وقال العضو في لجنة الخبراء الدولية الجديدة ستيفن راتنر لوكالة فرانس برس إن "هدفنا هو الحصول على حق وصول فريقنا بدون عقبات" مبديًا "تفاؤلًا حذرًا" بشأن زيارة إلى أديس أبابا في النصف الثاني من تموز/يوليو. شكل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة هذه اللجنة في 17 كانون الأول/ديسمبر لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر، وهدفها التحقيق في انتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف منذ اندلاع الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي الخميس أول تقرير فني عن تشكيل البعثة، مشدّدةً على نقص الوسائل ما يحدّ من عملها. وأبدت من الآن "قلق" اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي وحقوق اللاجئين التي "يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في اثيوبيا بدون أي عقاب". وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن "اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة". وأضافت "نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا. أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الاتني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة". طي الصفحة؟ منذ اندلاعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اتسم الصراع في تيغراي (شمال إثيوبيا) والذي امتد بعد ذلك إلى منطقتَي أمهرة وعفر المجاورتين بالعديد من الانتهاكات من الجانبين. في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قدّم تقرير مشترك لمكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أدلة على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في هذا النزاع. توقفت المعارك منذ آذار/مارس إثر هدنة "إنسانية" قررتها اديس أبابا في نهاية آذار/مارس ووافقت عليها جبهة تحرير شعب تيغراي. وتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد للمرة الأولى في منتصف حزيران/يونيو، عن احتمال إجراء مفاوضات سلام في المستقبل. في جنيف، تمكنت لجنة الأمم المتحدة من لقاء وزير العدل الاثيوبي وكبار المسؤولين الحكوميين في أيار/مايو وحصلت على إذن لزيارة أديس أبابا. وقالت كاري بيتي مورونغي "نرحّب بتعاون الحكومة" معربةً عن أملها أن تتيح هذه المشاورات للمحققين الوصول الى أماكن حصلت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وكذلك الى الناجين والضحايا والشهود. وقال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة زينيبي كيبيدي كورشو الخميس في جنيف، إن إثيوبيا، ورغم أنها رفضت سابقًا تشكيل لجنة معتبرةً أنها "ستأتي بنتائج عكسية"، "بدأت مناقشات" مع الخبراء "بموجب سياستها للتعاون مع الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان". وأضاف "إذا أُخذت في الاعتبار تحفظات إثيوبيا الجادة عن القرار، من الممكن إيجاد سبل عملية للتوصل إلى مقاربة مشتركة". وأضاف "البلاد بصدد طي الصفحة والحكومة تريد وضع حدّ للنزاع بطريقة سلمية".