أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد عامل يعمل لديها، طالبته فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 453 ألفاً و445 درهماً قيمة المبالغ التي استولى عليها بدون وجه حق، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وعليه حكمت بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 205 آلاف و983 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمناسب من المصاريف. وقالت الشركة شارحة دعواها إنها سلمت المشكو عليه المبلغ المطالب به بموجب سندات صرف للقيام بسداد رسوم الكهرباء الواقعة عليها وعلى العقارات التابعة لها، والتي تم تحديدها بموجب السندات، إلا أنه امتنع عن سداد تكاليف الكهرباء واختلس المبلغ لنفسه من دون أي مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صوراً لسندات صرف صادرة من الشاكية، فيما قدم المشكو عليه مذكرة على الدعوى أنكر فيها الدعوى المقامة . واستبعدت المحكمة باقي سندات الصرف التي تحمل توقيعاً مشابهاً في خانة المحاسب، وخانة المستلم والسندات التي لا تحمل أي توقيع، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المشكو عليه من المبلغ المستلم، سواء بتقديم إيصال سداد صادر من شركة الكهرباء، أو إيصال إيداع المبلغ عن قيمة الكهرباء أو رده للشاكية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App