أحالت النيابة العامة في دبي، موظفاً في شركة خاصة تدير أعمال دائرة حكومية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الإماراتية بتهمة الاستيلاء على 8 ملايين و375 ألفاً و925 درهماً من خلال تزوير "الرسوم الخاصة بأذونات الدفع المتعلقة بالرخص التجارية". وقالت النيابة العامة في دبي إن "المتهم استغل الصلاحية الممنوحة له بالدخول إلى نظام الدائرة الحكومية في تسجيل المعاملات الخاصة بالرخص التجارية، عبر الشبكة العنكبوتية ليقدم على تزوير رسوم أذونات الدفع". وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الدائرة الحكومية قد اكتشفت الجريمة عندما قدم مجموعة من الأشخاص شكاوى حول زيادة الرسوم، فتبين بعد المراجعة والتحقيقات تورط المتهم. كما وأحالت النيابة العامة 4 متهمين إلى الهيئة القضائية لتورطهم في ارتكاب الجريمة ومساعدة الموظف في عملية التزوير وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات مساندتهم له.