قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة شرعت في رصد أسعار السلع التموينية، سواء الغذائية منها أو الاستهلاكية في كل مناطق المملكة. وأوضح تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نتائج الرصد الذي أجرته الوزارة، أظهرت أن أسعار السلع من المواد الغذائية والاستهلاكية مستقرة، عازيا ذلك إلى تعدد الموردين ومنافسة الأسواق التجارية ومنافذ البيع والتسويق، وتوافر المخزون الكافي من السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية في كل المناطق. وشدد الطعيمي على أهمية مراقبة الأسعار للتحقق من عدم وجود أي أسباب مفتعلة تسهم في ارتفاع الأسعار، موضحا أنها تتابع الأسعار للتأكد من توافرها في الأسواق وعدم وجود أي عقبات تحول دون وصولها للمستهلكين. وأشار إلى أن الوزارة فرضت غرامات مالية علی المخالفين للنظام، الذين كشفت عنهم من خلال الجولات التفتيشية للفرق الرقابية وأثناء مباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص بشكل دائم علی مواصلة تنفيذ دورها الرقابي في منع أي زيادة مفتعلة في الأسعار عبر التحقق من وجود بطاقة السعر على السلع الغذائية والاستهلاكية. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة، انخفاضاً سنويا بلغ 2.1 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويرجع انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لتشرين الثاني (نوفمبر) 2015 مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) 2015 إلى التراجع الذي شهدته أربعة من الأقسام الرئيسة المكونة للمؤشر، وهي: قسم السلع الأخرى الذي سجل أعلى انخفاض بـ 4.3 في المائة، تلاه قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بـ 1.3 في المائة، ثم قسم الآلات ومعدات النقل بـ 0.6 في المائة، وأخيراً قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المائة.