أكد مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، في دراسة بحثية حديثة، أن انسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي شكّل بداية لمفترق طرق في العراق، يحتمل مسارين: الأول هو انهيار الدولة العراقية أمام ضغط الشارع، أو تماسكها في ظل الدستور والأنظمة والقوانين القائمة. وحذرت الدراسة، التي صدرت تحت عنوان: «المشهد السياسي العراقي بعد انسحاب الصدر.. تعدد الفواعل وقلة الخيارات»، وأعدها عباس عبود سالم كاتب وإعلامي متخصص في العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، من بروز دور الجماعات المسلحة بدل العملين السياسي والإعلامي، بدلاً من صناديق الاقتراع. وقالت، إن تماسك الدولة العراقية سيكون باستمرار دعم الفواعل الخارجية التي يرتبط العراق معها بالتزامات متبادلة للحفاظ على وحدته واستقراره، ودعم نظامه الديمقراطي. وأضافت: «في ظل هذا المسار سيكون العراق أمام ثلاثة سيناريوهات؛ هي: إما حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة توافقية بالاتفاق بين الإطار التنسيقي مع حلفاء الصدر، أو تشكيل حكومة من المستقلين. وأشارت الدراسة البحثية إلى تراجع الفواعل التقليدية المؤثرة، وتصاعد الدور التركي ميدانياً وسياسياً، وأصبحت الأروقة السياسية تتحدث عن لاعبين جدد، بينما حافظ الاتحاد الأوروبي، رغم حضوره الواسع، على توازنه وعدم انحيازه لأي طرف، بخلاف الأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جنين بلاسخارت، التي احتفظت برؤية طموحة لتغيير الواقع والتناغم مع رغبات الشارع، لكنها أخفقت في مسك العصا من الوسط؛ لذلك فهي تتعرض لحملات إعلامية قاسية من قِبل الأطراف كلها. وذكرت الدراسة أن الفشل سيكون مصير أي حكومة عراقية مقبلة تتجاوز الفواعل الداخلية والخارجية.