صوت المشرعون الإسرائيليون الخميس على حل الكنيست بعد انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة نفتالي بينيت، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة يوم الأول من نوفمبر، لتكون خامس انتخابات تجريها إسرائيل في أقل من أربع سنوات. وصوّت 92 نائبا لصالح مشروع قانون حلّ الكنيست، فيما لم يصوت ضده أي نائب. وكان الكنيست قد صوّت الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على حلّ نفسه، ثم صوّت مطلع الأسبوع بالقراء الأولى لصالح مشروع القانون. وجرى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مرتين خلال الأسبوع الجاري، بسبب خلافات بين نواب الحكومة والمعارضة. وسيترك بينيت منصب رئيس الوزراء عند منتصف الليل ليحل محله شريكه في الائتلاف الحاكم وزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيقود الحكومة خلال ما يتوقع أن يكون معركة انتخابية مريرة مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. ولن يخوض بينيت، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة ومليونير، الانتخابات. وقال في بيان في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن حكومته تركت "بلدا مزدهرا وقويا وآمنا"، وأظهرت أن الأحزاب من التيارات السياسية المختلفة يمكنها العمل معا. وتعهد نتنياهو بالعودة إلى السلطة على رأس حزب ليكود اليميني. وكان قد أطاح به العام الماضي ائتلاف بينيت الذي ضم أحزابا من اليمين واليسار، بالإضافة إلى أحزاب عربية. وقال للكنيست قبل التصويت "وعدوا بالتغيير وتحدثوا عن التعافي، أجروا تجربة والتجربة فشلت". وأضاف "هذا ما يحدث عندما تدمج بين يمين زائف ويسار متطرف وتمزجه مع الإخوان المسلمين والقائمة المشتركة (التي تضم أحزابا يقودها عرب)". وتظهر استطلاعات الرأي حاليا أن حزب ليكود هو أقوى حزب سياسي، لكنها لا تظهر فائزا بأغلبية واضحة في الانتخابات، مما يترك إسرائيل في مواجهة حالة من الغموض السياسي قد تستمر شهورا، مع تصاعد المشكلات الاقتصادية وقضايا الأمن في المنطقة. ومع حل البرلمان وتنصيب لابيد، يبقى بينيت رئيس الوزراء المناوب وسيكون مسؤولا عن الملف الإيراني، في حين تعمل إسرائيل على عدم إحياء اتفاق نووي مبرم بين طهران والقوى الكبرى. وإلى جانب منصب رئيس الوزراء، سيحتفظ لابيد بحقيبة الخارجية وسيبدأ الفترة الانتقالية مع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى القدس بعد أسبوعين تقريبا.