دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، اليوم (الخميس) وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى "الخروج الآمن" من طرابلس، مؤكدا أن استلام حكومته لمقارها في العاصمة بات "قريبا جدا". وقال باشاغا في كلمة خلال "الملتقى الليبي العام لمشايخ وأعيان ومنظمات المجتمع المدني لدعم السلام والاستقرار" في مدينة سرت شرق طرابلس "أدعو وزراء ما يسمى بحكومة الوحدة (..) للخروج الآمن من طرابلس، وهي فرصة لكم لم يتبق منها الكثير". ووصف باشاغا وزراء حكومة الدبيبة بـ"غير الشرعيين وأنهم معرضون للقانون بسبب احتلالهم للمقار الحكومية في طرابلس" بحسب قوله. وأضاف "عندما نتمكن من استلام المقار داخل طرابلس وهو قريب جدا، سوف تقوم الحكومة بمهامها في الإصلاح والأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية ومحاربة الفساد". وأكد على "تسليم السلطة عندما تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي نسعى لها بكل قوة وندعمها". وأوضح باشاغا "الوضع في ليبيا ازداد سوءا بسبب تفاقم الفساد الذي طال جميع مناحي الحياة واستشرى في كافة المجالات في البلاد نتيجة لعدم وجود حكومة واحدة في ليبيا". وكانت حكومة فتحي باشاغا، قد أعلنت في مايو الماضي عن وصوله رفقة عدد من الوزراء إلى طرابلس، استعداداً لمباشرة أعمال حكومته من العاصمة قبل أن يغادر على خلفية اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة لها وأخرى مناهضة. وقبل أيام طالب باشاغا المجتمع الدولي بالتواصل مع حكومته كونها صاحبة الشرعية بعد انتهاء مدة عمل السلطة التنفيذية الحالية في 22 يونيو الحالي، على حد تعبيره. وكان مجلس النواب الليبي قد أقر في فبراير الماضي خارطة طريق جديدة في البلاد تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبموجب خارطة الطريق، اختار البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات العامة. لكن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه وفق حوار سياسي قبل أكثر من عام، رفض تسليم السلطة، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم لسلطة منتخبة". ومنذ ذلك الحين تعيش ليبيا حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت.