جدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، مطالبة رئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة بضرورة الخروج من العاصمة طرابلس وتسليم مقارها بشكل آمن.وقال باشاغا في كلمته خلال «الملتقى الليبي العام للمشائخ والأعيان وفعاليات المجتمع المدني لدعم السلام والاستقرار»، ليل الخميس: أدعو أعضاء ما تسمى بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها والمسحوب منها الثقة بأن لديهم فرصة للخروج الآمن.وأضاف: «إنه إذا أصر الدبيبة على البقاء في طرابلس، فإن للصبر حدودا وسيكون هناك كلام آخر»، مشيرا إلى أن تدخل دول أجنبية وراء عدم تسليم مقرات الحكومة في طرابلس، داعيا هذه الدول إلى عدم المساس بالسيادة الليبية، كما جدد باشاغا تأكيده على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا في أسرع وقت ممكن.فيما أكد المشاركون في الملتقى الليبي، إلزام الحكومة بإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحديد جدول زمني لإجرائها بشكل متزامن واختيار رئيس البلاد مباشرة من الشعب، وتسليم السلطة للحكومة القادمة، وحل الميليشيات المسلحة وإعداد الخطط المناسبة لدمج أفرادها في المؤسسات العامة، وأعلنوا رفض التدخلات الأجنبية لتقسيم البلاد وعرقلة الوفاق الليبي وتفعيل المصالحة الوطنية.بدورها، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز: إن محادثات رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا، التي اختتمت في جنيف الخميس، لم تحقق تقدما كافيا بخصوص الانتخابات؛ إذ لا تزال هناك نقطة خلافية قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.وأضافت: رغم التقدم في مفاوضات القاهرة وجنيف، فإنه ليس كافيا كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.ولفتت وليامز إلى توصل المجلسين إلى إجماع غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة في المسار الدستوري، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.من جهته، قال مجلس النواب الليبي في بيان: جاءت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، ويضمن استقلال القضاء وحصانته ويُلزم دستوريا بالفصل بين السلطات، دستور يحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا.وأضاف بيان «النواب الليبي»: تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة، باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.وتم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعي حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.