الرياض – جاء الاحصاء السكاني السعودي الأحدث الصادر الخميس محملا بثمار لسياسة اصلاح سوق العمل وسعودة عدة قطاعات، ابرزها تراجع تاريخي في معدلات البطالة وارتفاع كبيرة في معدل مشاركة المرأة في سوق العمل. ووفق اعلان الهيئة العامة للإحصاء السعودية فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1 بالمئة، قياسا بنحو 11.7 على أساس سنوي، وهو الأدنى منذ قرابة 14 عاما. وأشار بيان الهيئة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى تراجع معدل البطالة لإجمالي سكان البلاد إلى 6 في المئة بنهاية الربع الأول، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل الجائحة مقارنة مع معدل بلغ 6.5 في المئة بالربع الأول من 2021. وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن "نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها". من جهة اخرى أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة، ارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 33.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2022. وسجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الأول من 2022 نحو 20.2 في المائة، مقابل 22.5 في المئة بنهاية الربع السابق له (الربع الرابع من عام 2021). وفقا لرصد وحدة التقارير استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل بطالة السعوديات في الربع الأول 2022 هو الأدنى منذ 2001 البالغ 17.3 في المئة. وانخفض معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات في القوى العاملة السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 33.6 في المائة مقابل 35.6 في المئة بنهاية الربع الرابع من 2021. كان معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الرابع 2021 الأعلى تاريخيا. بذلك تتجاوز المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المئة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المئة، المسجل في عام 2017. وتمضي السعودية التي يقود إصلاحاتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قدما في إصلاحات اقتصادية منذ العام 2016 لتوفير ملايين الوظائف ضمن سياسة التوطين وتقليص العمالة الأجنبية قدر المستطاع. وخلال السنوات القليلة الماضية أعلنت السعودية توطين العمالة في عدة قطاعات اقتصادية، من بينها توطين نشاط تجارة الخضار الذي صدر في 2020، وتوطين المهن في منافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بأنواعه كافة، والحلويات الذي بدأ تطبيقه في 2019، واخرها قطاع الترفيه. وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 في المئة بحلول 2030، لكن تلك الخطط عطلتها جائحة كوفيد-19، التي دفعت أسعار النفط إلى التراجع قبل أن تعاود الارتفاع في الفترة الأخيرة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتزايدت الترجيحات الإيجابية للمحللين من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد الثري يسير نحو تسجيل قفزة كبيرة في النمو خلال هذا العام بفضل انتعاش أسعار النفط الخام. وحققت السعودية أسرع معدل نمو اقتصادي لها منذ عقد بفضل قطاع النفط، مسجلة زيادة بنسبة 9.6 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وهو أعلى معدل نمو ربعي منذ العام 2011. وسكانيا، سجل الاحصاء السعودي تراجع إجمالي عدد السكان بنسبة 2.6 بالمئة في منتصف العام 2021 إلى 34.1 مليون نسمة مقارنة بنحو 35 مليون نسمة في منتصف العام 2020. وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الأربعاء، إن العامل الرئيسي المحرك لانخفاض إجمالي عدد السكان هو انخفاض عدد السكان غير السعوديين بنسبة 8.6 بالمئة، مع خروج العديد من غير السعوديين من البلاد خلال جائحة كورونا. وأضافت الهيئة أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة في منتصف العام 2021، على أساس سنوي. وشكل الذكور ما نسبته 56.8 بالمئة من إجمالي السكان ما يعادل 19.4 مليون فرد، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2 بالمئة من إجمالي السكان ما يعادل 14.7 مليون أنثى. وأوضحت الهيئة أن انخفاض أعداد السكان في السعودية في منتصف العام 2021، جاء بعد ارتفاع أعداد السكان في السعودية من 34.2 مليون نسمة في 2019، إلى 35 مليون نسمة في 2020. وأشارت إلى أن التكاثر الطبيعي وهو عدد المواليد مطروحاً منه عدد الوفيات كان موجباً للسعوديين ولغير السعوديين، ولذلك فإن الانخفاض في إجمالي عدد السكان نحم بشكل رئيسي عن تراجع أعداد الذكور غير السعوديين المقيمين في المملكة بنسبة 10.6 بالمئة في منتصف 2021 على أساس سنوي، بسبب زيادة أعداد الذين غادروا المملكة خلال جائحة كورونا. وشكل السكان السعوديين نسبة 63.6 بالمئة من إجمالي السكان، بينما شكل غير السعوديين نسبة 36.4 بالمئة.