شركة رقمي
نقل من موقع 
قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها تعمل على خمس مبادرات لتوجيه البحرينيين مهنيًا للالتحاق والانضمام للقطاع الصناعي، وإنها تستهدف توظيف 3 آلاف بحريني على الأقل في القطاع الصناعي بحلول العام 2026. وذكرت أن عدد العمالة في القطاع الصناعي يبلغ حاليًا 53.522 ألف شخص، منهم 13.500 ألف عامل بحريني بنسبة 25%، مشيرةً إلى ارتفاع البحرنة بعد أن كانت 20% فقط قبل 5 سنوات حسب إحصاءات العام 2017. وقالت الوزارة إن المبادرات الخمس تستهدف رفع عدد البحرينيين إلى 16.500 ألف عامل في القطاع الصناعي، وتشمل تلك المبادرات العمل مع الجهات التعليمية والتدريبية لوضع برامج تدريبية تخصصية، وإطلاق برامج تنمية المهارات ذات الشهادات الاحترافية العالمية، وتدشين البرامج التحفيزية لتوظيف البحرينيين في القطاع الصناعي. كما تشمل المبادرات الخمس -بحسب الوزارة- تشجيع المصانع على خلق الفرص التدريبية وإعداد البرامج المخصصة للتدريب، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات ترخيص المعاهد التدريبية التخصصية الصناعية لتشجيع الاستثمار فيها. جاء ذلك ضمن مذكرة وزارية لمجلس النواب، إذ أكدت الوزارة أن المبادرات الخمس جزء من برنامج التعافي الاقتصادي، وهي استراتيجية متوسعة تتضمن عدة محاور وأهداف تعين على قياس وتقييم ما تم تحقيقه وما لم يتحقق، ومدى نجاح هذه الاستراتيجية في نهايتها في العام 2016. وأوضحت أن أحد أهم معايير التقييم هو زيادة حجم القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة الوظائف وزيادة نسبة البحرنة في القطاع وما يرتبط به من زيادة حجم الإنتاج والتصدير. وأضافت: «عند الحديث عن زيادة نسبة البحرنة فالهدف هو زيادة نسبة البحرنة كمًا ونوعًا، وليس التوظيف على أساس الجنسية البحرينية فقط، وهناك الكثير من الأمثلة على الشركات الكبرى التي تُدار بقيادات بحرينية بدأت من أسفل الهرم وصولًا إلى أعلاه». وقالت الوزارة إن القطاع الصناعي لم يعُد كما كان في السابق، والتكنولوجيا المتقدمة جزء لا يتجزأ من القطاع الصناعي، مشيرةً إلى أن أبرز وظيفة يشغلها البحرينيون في القطاع الصناعي هي مشغّل آلات ميكانيكية بـ931 عاملًا بحرينيًا. وأشارت الوزارة إلى وجود فائض في خرّيجي بعض التخصصات على حساب بعض التخصصات التي تعاني نقصًا شديدًا في الخرّيجين المؤهلين، مؤكدةً ضرورة موازنة العرض والطلب وإعادة التأهيل. وأوضحت الوزارة أنها لا تستطيع العمل بمعزل عن شركائها ضمن فريق البحرين، وأنها قامت بمقارنة التخصصات في مملكة البحرين مع التخصصات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إذ توصّلت إلى أن التخصصات في تلك الدولتين الشقيقتين تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهو أمر مفقود في مملكة البحرين. وشدّدت الوزارة في مذكرتها على أن الوضع في مملكة البحرين يحتاج للتنسيق لملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، كما قامت الوزارة مؤخرًا بدراسة الفجوات المهارية، ودراسة متطلبات سوق العمل في التخصصات التي يفتقدها، سواء من ناحية التدريب المهني أو الشهادات الأكاديمية، وذلك من خلال الصناعات التي تستهدفها الوزارة في مختلف القطاعات (صناعة الألمنيوم التجويلية، الصناعات الدقيقة، صناعة البتروكيمياويات، صناعة الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة الهيدروجين الأخضر والأزرق) ومدى استعداد الوزارة لتأهيل البحرينيين أكاديميًا وفنيًا، وذلك بالتعاون مع مجلس التعليم العالي. وقالت الوزارة في مذكرتها أيضًا إن هناك الكثير من الوظائف التي يشغلها أجانب في القطاع الصناعي، وإذا ما تمّت بحرنتها فإن نسبة البحرنة سترتفع من 25% إلى 51%، مع التأكيد على أن المهم في عملية الإحلال البحث عن النوع وليس الكم فقط، على حدّ تعبيرها. وذكرت الوزارة أنها تسعى إلى التشجيع للانخراط في العمل في القطاع الصناعي، وأن تغيير الثقافة المجتمعية مشروع وطني ومسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الحكومة فقط، بل يجب أن تكون هناك شراكة بدءًا من العائلة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، مع مراعاة عدم الإضرار بالمستثمرين عن طريق توظيف بحرينيين غير مؤهلين للعمل، ولهذه الأسباب أجريت دراسة تستهدف معرفة عدد العاطلين المؤهلين حتى يتم تطبيق عملية الإحلال بشكل فوري، وقياس مدى الحاجة للاستثمار في التدريب والتأهيل، والأساس في هذا الأمر هو إعادة تشكيل مخرجات التعليم الصناعي ما بعد المرحلة الثانوية لخلق الكفاءات البشرية المطلوبة.
مشاركة :
