قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن استهداف وزارة الصناعة والتجارة توظيف 3000 بحريني في القطاع الصناعي بحلول العام 2026 يأتي ضمن الحق الدستوري للمواطنين في كفالة الدولة بتوفير فرص العمل وعداله شروطه، كما أن العمل وفقًا للدستور واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل واختيار نوعه وفقًا للنظام العام، مشددًا على أن رغبة الشباب البحريني مُلحّه في الحصول على وظيفة تتناسب مع مخرجاته التعليمية وتوفر له الحياة الكريمة، وتفتح له أبواب المستقبل للاستقرار الاجتماعي والتطوير الوظيفي. وذكر النائب علي زايد أن ارتفاع نسبة البحرنة من 20% إلى 25% في القطاع الصناعي يستوجب مزيدًا من العمل الجاد مع وجود أكثر من 53 ألف عامل بينهم 13500 عامل بحريني فقط، وبعد جائحة كورونا والآثار الاقتصادية على الدول والأفراد، والحاجة الماسة إلى توظيف الشباب البحريني لتخفيف الضغوطات على أسرهم خاصة من فئة المتقاعدين. وذكر أن مجلس النواب ناقش بشكل مكثّف مع الحكومة مسألة بحرنة الوظائف والقضاء على البطالة من خلال برنامج عمل الحكومة، واللجان البرلمانية، والجلسات، والاجتماعات التشاورية المشتركة بين السلطتين، وأخذت حيّزًا كبيرًا من النقاش لحلحلة الملف، لافتًا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، ومنها إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، بما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.