وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الجمعة، على مشروع موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2023. وكتب وزير المالية كريستيان ليندنر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في مشروع الموازنة الجديد يحق للحكومة الاتحادية العمل في إطار كبح الديون المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني) عقب ثلاث سنوات من التعليق، واصفاً الأمر بأنه مساهمة مهمة في مكافحة التضخم. وتشمل الميزانية اقتراض 17.2 مليار يورو العام المقبل، ما يعني أن ليندنر يلتزم بالقاعدة الدستورية التي تحد من العجز العام في ألمانيا إلى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما لم تكن هناك ظروف اقتصادية استثنائية. وانتقد كريستيان هاسه، خبير الشؤون المالية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، وهي أكبر كتلة معارضة في البرلمان الألماني، ميزانية ليندنر، وقال إن «ليندنر يتصرف كسائق يقود في الضباب ويأمل في ألا يصطدم بأي شيء وينجو دون وقوع حادث». وقال السياسي في التحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرغ، إن البيانات الاقتصادية التي استندت إليها مسودة الميزانية قد عفا عليها الزمن بالفعل. كما تعرضت الميزانية لانتقادات من قبل الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي)، حيث وصفها عضو مجلس الإدارة، شتيفان كورتسل، بأنها «إملاء بالتقشف»، وقال: «ليندنر يخنق الاستثمارات والطلب وبالتالي الاقتصاد - هذه هي الطريقة التي ستنزلق بها ألمانيا إلى الأزمة التالية بدلاً من الخروج من الأزمة الحالية على نحو أقوى... خفض الإنفاق علاج خاطئ تماماً لارتفاع التضخم، لأن أسباب التضخم لا تكمن في الإنفاق الحكومي، ولكن في اختناقات عرض محددة». وقد علقت ألمانيا العمل بقواعد كبح الديون الخاصة بها في بداية أزمة جائحة كورونا، وأدخلت في ميزانياتها ديوناً جديدة بمليارات اليوروهات لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة. وتعلن الموازنة التقشفية بينما سيتعين على المستهلكين في ألمانيا التكيف مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة. فقد أعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية يوم الجمعة، استناداً إلى مسح حديث، أن جميع تجار التجزئة تقريباً يعتزمون زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات. ووفقاً للمعهد، فإن مؤشره لتوقعات الأسعار بلغ 98.9 نقطة، وبالتالي عند مستوى أقل بقليل من القيمة القصوى النظرية البالغة 100 نقطة. وفي القطاعات الأخرى من تجارة التجزئة، تعتزم غالبية التجار أيضاً رفع الأسعار، حيث ارتفع المؤشر هنا من 75.5 إلى 78.6 نقطة. وقال تيمو فولميرسهويزر، الخبير الاقتصادي لدى المعهد: «هذا يعني أن معدلات التضخم من المرجح أن تظل مرتفعة في الوقت الحاضر». ومع ذلك، أشار إلى أن هناك بوادر أولية على أن معدل التضخم يمكن أن ينخفض تدريجياً على مدار العام، وقال: «لأن توقعات الأسعار في بعض قطاعات الاقتصاد المنتجة للسلع قد انخفضت للمرة الثانية على التوالي»، موضحاً أن هذه القطاعات تشمل القطاع الصناعي (59.7 انخفاضاً من 66.7 نقطة سابقاً)، وقطاع البناء (50 انخفاضاً من 56 نقطة)، والبيع بالجملة (57.4 انخفاضاً من 68.1 نقطة). كما كشف استطلاع حديث للرأي أن 71 في المائة من السكان تساورهم مخاوف مالية من استمرار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، أن 26 في المائة فقط من الألمان لا تساورهم مخاوف من هذا الأمر. ولم يدلِ 4 في المائة بموقفهم. وترتفع أسعار الطاقة في ألمانيا بشكل حاد منذ شهور، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحرب الروسية في أوكرانيا والشكوك المرتبطة بإمدادات الغاز والنفط. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت تكلفة الطاقة بنسبة 38 بالمائة في يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي. وتعد أسعار الطاقة المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع التضخم.