وصف الأردني النائب معتز أبو رمان، موازنة 2018 بأنها الأخطر في تاريخ الدولة وبموافقة الغالبية العظمى، مؤكداً أنه رفض الموافقة عليها. وشدد على أن «التحدي الأصعب سيكون في بند الإيرادات العامة، إذ توقعت الحكومة تحصيل 920 مليون دينار (1.3 بليون دولار)، بينما لن يتجاوز النمو 2 في المئة، وعائدات ضريبية إضافية ترتكز على القيمة المضافة». وأكد في مقابلة مع «الحياة» أن «تراجع القدرة الشرائية للمواطن وتقنين نمطه الاستهلاكي والاكتفاء بالضروريات، سينعكس مزيداً من الانكماش الاقتصادي، في ظل صعوبة في تحقيق التوقعات التي وضعتها الحكومة». وأضاف أن «الحكومة فشلت العام الماضي في تحقيق بند الضرائب الأخرى والبالغ 450 مليون دينار، إذ جاءت الإيرادات الضريبية مخيّبة واستعاضت عنها بالإيرادات غير الضريبية وبخفض الاستثمار 200 مليون دينار، ما أدى إلى ارتفاع العجز إلى أكثر من 300 مليون دينار». وأوضح أنه «طالب الحكومة سابقاً بتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، ولكن هذه الموازنة كرّست مفهوماً معاكساً، إذ ازداد الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تُنهك الاقتصاد وتحمّل الطبقتين المتوسطة والفقيرة مزيداً من الأعباء في حين تنعم الطبقتان المقتدرة والغنية بمزيد من الإعفاءات والسخاء الحكومي». ودعا أبو رمان الحكومة إلى «المسارعة في تعديل قانون ضريبة الدخل ليعتمد مبدأ التصاعدية بنسب عادلة ومعاقبة من لا يدفع الضرائب، وترسيخ مفهوم إعادة توزيع الثروة ومنح مكتسبات التنمية للمحافظات لتعزيز بيئة العمل من خلال المناطق التنموية، ولكن مع تشديد الرقابة حتى لا تصبح بؤراً للتهرب الضريبي». وفي ما خص المنح الخارجية المقدرة بـ700 مليون دينار، أشار إلى أنها «لا تزال ركيزة أساساً لدعم العجز الذي كان سيتخطى حاجز 1.3 بليون دينار من دونها، وفي ظل التحديات السياسية الراهنة، علينا السعي إلى إيجاد شركاء إقليميين جدد وتنويع مصادر الدعم». وأضاف: «من التحديات الأخرى انضباط السياسة النقدية التي لا تزال مرتهنة بقرار الدولار للحفاظ على رصيد وافر من احتياط الادخار، إذ ارتفعت فوائد الاقتراض 1.5 في المئة لتجاري رفع الفائدة على الدولار، ما تسبب بمزيد من الأعباء الاقتصادية الطاردة للاستثمار». ووصف أبو رمان «خدمة الدَين العام بالتحدي المستمر فهي ستبلغ 1.2 بليون دينار العام المقبل، مع تراجع التصنيف الائتماني للأردن إلى B-، إذ ارتفعت كلفة فوائد الدَين 15 في المئة خلال عام واحد، وهي مرشحة للارتفاع بنسب متفاوتة نتيجة إطفاء الديون القديمة عبر الاستدانة بتكاليف أعلى». وأكد أن «على الحكومة العمل لإيجاد بدائل اقتراض متوازنة حتى لا تحمل الدينار أعباء سداد بالعملة الصعبة والتي تشكل خطورة كبيرة جداً على استقرار صرف عملتنا». وشدد على أن «البطالة والفقر وجهان لعملة واحدة، وعلى الحكومة تقديم حلول بديلة ونشطة وواقعية، لأن هذه الموازنة اتسمت بملامح جبائية بعيدة عن تنشيط الإنتاجية، ما جعلها شبه عاجزة، إذ ارتفع فيها الإنفاق الجاري 440 مليون دينار، وتواضع الإنفاق الاستثماري على رغم تفعيل قانون اللامركزية وإنشاء مجالس المحافظات التي ولدت مبتورة، وبقي التعويل الوحيد على تفعيل قانون الشراكة وتبسيط قواعده مع القطاع الخاص في شكل ملموس». وفي ما خص الدَين العام، قال: «على رغم أن موازنة التمويل لم تدرجه ضمن التحديات الصعبة، إلا أنه تجاوز 27 بليون دينار للمرة الأولى، أي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي كان تعهد في البيان الوزاري خفض هذه النسبة إلى حدود آمنة دون 77 في المئة عبر خطة خمسية، إلا أن الأرقام الفعلية تثبت عكس ذلك». وأوضح أن «ملف الإعفاءات الطبية وحده يحمّل الدولة سنوياً ما يفوق 130 مليون دينار، إذ كشفت موازنة عام ٢٠١٧ وجود تراكمات تفوق 600 مليون دينار على بند التزامات سابقة سيتم تحميلها للسنوات المقبلة، وهي إرث لا يمكن إغفال ثقله على الموازنة». وأشار إلى أنه «قدّم اقتراحاً لإنشاء شركة تأمين صحي وطني بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي للخروج من أزمة فوضى الإعفاءات التي تدار في رئاسة الوزراء، وهي جهة تنفيذية لا تستطيع تحمل العبء الإداري وتعاني نقص الخبرة الفنية». وشدد أبو رمان على ضرورة «توجيه الدعم لمستحقيه فقط، إذ ليس من العدل أن يُمنح أصحاب العقارات والمقتدرين الدعم ذاته الذي يحصل عليه موظفون يقلّ دخلهم الشهر عن 500 دينار»، مشيراً إلى «غياب الجدية في محاربة الفساد، المرشح للازدياد نتيجة تراجع أداء ديوان المحاسبة». ولفت إلى أن «الحكومة الذكية تواكب الطريق الصحيح، ولكن هناك أمران يجب الاهتمام بهما، الأول أن يشعر المواطن بالأثر الايجابي من خلال خفض الكلفة والجهد، والثاني أن ينعكس أثر الوفر المالي على تقليص كوادر القطاع العام وتوجيه طاقاتهم نحو مزيد من الإنتاجية».