الزيودي ووزير التجارة الإندونيسي يبحثان تعزيز الشراكة

  • 7/1/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، معالي ذو الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا. وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولتين أمس.وكان الوزيران قد استعرضا خلال لقائهما، بحضور عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين، بنود الاتفاقية التي تحقق المصالح المشتركة للدولتين، وتتوج عدة جولات من المحادثات الناجحة والتي اتسمت بروح التعاون البناء بهدف التوصل إلى أفضل بنود للاتفاقية بما يحفز النمو الاقتصادي المشترك. وفي مستهل اللقاء، رحب معالي ثاني الزيودي بمعالي ذو الكفل حسن ووجه له التهنئة بمناسبة توليه حديثاً منصب وزير التجارة في إندونيسيا، كما وجه معاليه الشكر إلى فريقي التفاوض من الدولتين على جهودهما المثمرة للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا. وأعرب معالي الزيودي عن تطلعه إلى المزيد من علاقات الشراكة الاستراتيجية تحت مظلة الاتفاقية التاريخية التي تتوج أكثر من 46 عاماً من علاقات الصداقة والتعاون البناء بين الدولتين. وقال معالي ثاني الزيودي إن العلاقات التجارية بين الإمارات وإندونيسيا تشهد زخماً كبيراً انعكس على بيانات التجارة البينية غير النفطية والتي بلغت 3 مليارات دولار في عام 2021 بزيادة 62 بالمائة مقارنة بعام 2020 و17 بالمائة مقارنةً بعام 2019، كما يشهد التدفق التجاري اتجاهاً صاعداً ففي الربع الأول من عام 2022، بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 900 مليون دولار أميركي، بزيادة 44% عن نفس الفترة من عام 2021. وبدوره، أعرب معالي ذو الكفل حسن عن شكره لدولة الإمارات على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين الإمارات وإندونيسيا تزداد رسوخاً، وخصوصاً مع إبرامهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين. وأشار معالي وزير التجارة في إندونيسيا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات تعد الأولى التي تبرمها بلاده في المنطقة، معرباً عن تفاؤله بأنها ستسهم في ترسيخ التعاون البناء بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات وإندونيسيا ترتكز على أكثر من 46 عاماً من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وتؤسس لشراكة طموحة تخلق فرصاً جديدة، وتحفز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتسهم في تسريع تعافي الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أن الدولتين تربطهما علاقات ممتدة وتاريخ تجاري قوي مبني على موقع البلدين على ملتقى طرق التجارة الإقليمية، وتعكس الاتفاقية المصالح والقيم والطموحات المشتركة العديدة للدولتين.

مشاركة :