قالت السلطات في أوزبكستان، اليوم السبت، إن احتجاجا جماهيريا نادرا حدث في جمهورية “كاراكالباكستان” المتمتعة بالحكم الذاتي في البلاد بسبب إصلاح دستوري مزمع سيغير وضعها. ويسكن كاراكالباكستان، التي تقع في شمال غرب أوزبكستان، الكاراكالباك وهم أقلية عرقية مميزة لها لغتها ويصفها دستور طشقند الحالي بأنها جمهورية ذات سيادة ضمن أوزبكستان لها حق الانفصال بإجراء استفتاء. ويخلو الدستور الجديد المعدل الذي تعتزم أوزبكستان إجراء استفتاء عليه في الشهور المقبلة من النص على السيادة لكاراكالباكستان أو حقها في الانفصال. وقالت وزارة الداخلية في أوزبكستان إنه “نتيجة لإساءة فهم الإصلاحات الدستورية” شارك عدد من سكان كاراكالباكستان في مسيرة في عاصمتها نوكوس وتجمعوا في السوق المركزية للمدينة أمس الجمعة. ومن جانبها، قالت حكومة كاراكالباكستان في بيان إن المحتجين حاولوا السيطرة على مبان حكومية مما دفع الشرطة إلى التدخل واعتقال زعمائهم ومن أبدوا مقاومة شديدة منهم. وأوضحت السلطات في أوزبكستان، وهي جمهورية سوفيتية سابقة تربطها علاقات وثيقة بروسيا، أن النظام أعيد إلى الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة. والتغييرات التي تخص كاراكالباكستان هي جزء واحد فقط من تعديل دستوري واسع اقترحه رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف وتشمل تعزيز الحقوق المدنية وتمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات.