تجددت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بحل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في وقت متأخر من السبت حيث تظاهرت مدن طرابلس ومصراته وسبها، كما احتج متظاهرون أمام معسكرات للمرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى مدن جنوبية. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش يقف بشكل كامل مع المطالب الشعبية المشروعة، وطالب المحتجين بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة. وأضاف أن الجيش سيتخذ الإجراءات اللازمة لصيانة الاستقلال الليبي، مؤكدا أنه سيواجه أي محاولات خارجية للقفز على الحراك الشعبي. بعد إعلان الجيش الليبي انحيازه للتظاهرات، أعلن المحتجون عن تأجيل عصيانهم المدني لمساء غد الأحد. على الجانب الآخر، أعلن منظمو الاحتجاجات في ليبيا عن التصعيد والدخول في حالة عصيان مدني. وقالوا إن التصعيد سيستمر إلى غاية خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، إضافة إلى حل الكيانات السياسية. وقال محتجون ليبيون إنهم سيواصلون التظاهر حتى تنحي جميع النخب الحاكمة عن السلطة، وذلك بعد أن بلغت التجمعات في معظم المدن الرئيسية الجمعة ذروتها باقتحام حشد لمبنى البرلمان وإحراق أجزاء منه. ونظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلق المتظاهرون الطرق في بنغازي ومصراتة وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي. وقال تيار بالتريس الشبابي، الذي يركز في الغالب نشاطه عبر الإنترنت حول الظروف المعيشية والذي كان وراء دعوات للاحتجاج في عام 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نؤكد عزمنا على المواصلة للتظاهر السلمي حتى آخر رمق إلى حين تحقيق الأهداف". وأضاف التيار أنه سيحتل الشوارع والميادين حتى "يعلنوا استقالتهم أمام العلن"، في إشارة إلى جميع الكيانات السياسية الحاكمة. ويعكس خروج الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد الإحباط المتزايد بين الليبيين من الفصائل التي يدور بينها الاقتتال منذ سنوات في شرق البلاد وغربها. وانهارت الانتخابات الليبية التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى اندلاع أزمة بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على الحكومة، الأمر الذي دفع ليبيا إلى العودة إلى الصراع مع تدهور الخدمات العامة. لكن بعد الإخفاق في إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول، قال البرلمان الموجود في شرق البلاد إن ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت، وعين فتحي باشاغا ليحل محله. غير أن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة، ورفضت هيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة، تحركات البرلمان. وأجرى ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى الليبي محادثات في جنيف خلال الأيام الماضية لكنهم لم يحرزوا أي تقدم. وفي بادئ الأمر، جرت الدعوة للاحتجاجات الجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر. وقال الدبيبة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن على جميع المؤسسات السياسية الليبية الانسحاب وإجراء الانتخابات، وهو ما قاله معظم القادة السياسيين على مدى سنوات دون أن يقدموا التنازلات اللازمة لإجراء تلك الانتخابات. وندد رئيس البرلمان عقيلة صالح بأعمال التخريب التي جرت خلال هجوم المحتجين على مبنى البرلمان في طبرق، قائلا إن القانون يعاقب عليها. وقالت ستيفاني وليامز رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الاحتجاجات دعوة واضحة للنخب السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء انتخابات.