عاد الهدوء الى مختلف المناطق الليبية اليوم، بعد التظاهرات المنسقة التي جرت أمس وتخللها حرق مبنى البرلمان في مدينة طبرق شرقاً، وخروج أكبر تظاهرة منذ سنوات في العاصمة طرابلس غرباً. وجاءت التحركات غداة إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تعثر الاتفاق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، على قاعدة دستورية تفضي لانتخابات. وشهدت مدن طرابلس، ومصراتة، وسرت، وبني وليد، وسبها، وطبرق، والبيضاء، وبنغازي، وأجدابيا، وسلوق تظاهرات طالبت بالتخلص من «الأجسام السياسية» ممثلة في مجلسي النواب والدولة والحكومتين، وتفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي بحلها جميعاً، وإعلان حالة الطوارئ، والتعجيل بالانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط المليشيات، مع التفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة، بالإضافة الى حل أزمة الكهرباء الخانقة، وإلغاء مقترح قرار رفع دعم المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز. وفي بلدة القبة، موطن رئيس البرلمان، طالب عشرات السكان بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة، وفي ظاهرة غير مسبوقة شرقاً، قام متظاهرو البيضاء برمي صور المشير خليفة حفتر، المنتشرة في الطرقات بالحجارة. ومما يظهر مدى اتساع دائرة الغضب من الوضع وانتقاله عبر خطوط المواجهة بين القوات المتنافسة، تحدى المحتجون غضب الفصائل المسلحة في كل من بنغازي ومصراتة وبعض البلدات الصغرى، ورددوا شعارات ضدهم، تقول: «لا للمليشيات، نريد جيشا وشرطة». وفي أكبر احتجاجات على النخبة الحاكمة في سنوات، احتشد المئات في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء، وتندد بالفصائل المسلحة وبالسياسيين، وتطالب بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي مصراتة، قام المتظاهرون بإغلاق الطريق الساحلي وحاولوا اقتحام مبنى البلدية، وطالبوا بإعلان العصيان المدني، لحين حل الأجسام السياسية. ويهدد استمرار الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع مع تعيين البرلمان الموجود في الشرق لفتحي باشاغا رئيساً لوزراء حكومة جديدة على الرغم من رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التنحي عن المنصب. ووسط أنباء عن مقتل 3 محتجين بطرابلس، أعلن الدبيبة دعمه للمتظاهرين، وضم صوته لهم، والموافقة على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة، معتبراً أنه لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. وشددت مستشارة الأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على الهدوء، داعية القيادة الليبية إلى التعامل بمسؤولية تجاه الاحتجاجات. وقالت وليامز «ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، غير مقبولة على الإطلاق». وأضافت: «من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس». وعلق المجلس الرئاسي على الأحداث من خلال عضوه عبدالله اللافي، الذي أكد متابعة الأحداث، موضحاً أن المجلس «في حالة انعقاد مستمر ودائم، حتي تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة».