أعلن الجيش العراقي عودة الهدوء إلى مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، غداة ليلة عنيفة أضرم فيها محتجون النيران في مكاتب أحزاب، رداً على اغتيال ناشط مدني. ومساء أول أمس، أضرم محتجون غاضبون النيران في مقرات «الدعوة الإسلامية»، و«منظمة بدر»، و«حركة عصائب أهل الحق»، و«فوج المهمات الخاصة» (تابع للداخلية)، ورئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة جبار الموسوي، في مدينة الناصرية مركز ذي قار. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من اغتيال مسلحين مجهولين، الناشط علي العصمي، بإطلاق النار عليه من أسلحة مزودة بكاتم صوت. وجاء الهجوم بعد ساعات على نجاة ناشطين اثنين من محاولتي اغتيال تعرضا لها، في ناحية الغراف شمالي ذي قار، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة على اثنين من الناشطين أثناء عودتهما من ساحة الاحتجاج إلى منزلهما، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، ونقلهما إلى مستشفى الحسين في مدينة الناصرية لتلقي العلاج. وقال اللواء الركن جبار الطائي، قائد «عمليات الرافدين» (تابعة للجيش)، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار مستقرة، فضلاً عن أن جميع جسور المحافظة مفتوحة، باستثناء جسر الزيتون الذي تم إغلاقه من قبل العمليات إكراما للشهداء». وأضاف: «هناك تعاون كبير بين القوات الأمنية والمتظاهرين في المحافظة»، مشيراً إلى أن حرق بعض مقرات الأحزاب، والمحترقة سابقاً، جاء بعد اغتيال الناشط المدني العصمي. ولفت الطائي إلى أن «المتظاهرين السلميين، بمساعدة الأجهزة الأمنية، قاموا بإطفاء جميع الإطارات وإزالتها من الشوارع». ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات المندلعة قبل أكثر من شهرين، لهجمات منسقة تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية. واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، أن الحكومة تعاقب المتظاهرين بالاغتيالات. وكتب عضو المفوضية علي البياتي، في حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً إن «سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال واختطاف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لا يمكن أن يُفهم إلا بأنه معاقبة للمتظاهرين، لأنهم تسببوا في استقالتها». ودعا «إلى إيقاف العنف ضد المتظاهرين». طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App