أبوظبي ( الاتحاد) دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المؤسسية والمجتمعية للوقوف سداً منيعاً ضد المخدرات ومحاربة هذه الآفة القاتلة، التي تنعكس سلباً على الجميع. وأوضحت في برنامج بلادنا أمانة عبر اثير إذاعة أبوظبي fm في حلقة خصصتها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام أن الوطن بحاجة ماسة إلى كل أبنائه ليسهموا بكل طاقاتهم في سبيل رفعة مجتمعهم ونهضته. وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات حرص شرطة أبوظبي على تحقيق المزيد من التطورات، باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة، لافتاً إلى أن عناصر مكافحة المخدرات يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة، في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام كل الأساليب الإجرامية، من أجل تسريب سمومهم إلى داخل المجتمع الإماراتي لاستهداف شبابنا. وذكر أن عصابات المخدرات تلجأ إلى تطوير أساليب التهريب وإخفاء المواد المخدرة بشكل مستمر، في المقابل تحرص الجهات المعنية بمكافحة المخدرات إلى تطوير أساليبها، لذا حرصت شرطة أبوظبي على دعم مديرية مكافحة المخدرات بأساليب حديثة ووسائل تكنولوجية متطورة لتتبع العصابات وإحباط محاولاتها في تهريب المخدرات. وأكد العقيد حمد سهيل العامري نائب مديرية مكافحة المخدرات، حرص شرطة أبوظبي واهتمامها بالمحافظة على أمن وسلامة المجتمع محذرا من خطورة فتح حسابات بنكية شخصية وإدارتها من قبل أشخاص آخرين. وذكر أن الجهات الأمنية والمالية في الدولة تحذر من استخدام الحساب المالي لأعمال غير قانونية دون علم صاحب الحساب، حيث نصت المادة رقم 64 و65 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن متابعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف لكل من أودع أو حول أو قبل التحويل بنفسه أو بواسطة الغير بغرض ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوصة في القانون، كما شددت المادة 65 العقوبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من حاز أو اخفى أو أجرى عملية تحويل الأموال متى كانت هناك دلائل كافية تدينه. وأكد العقيد دكتور جاسم محمد الخزرجي، اهتمام شرطة أبوظبي بمكافحة المخدرات من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات ومنها مبادرة فرصة أمل، والتي أسهمت بدور رائد في تفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار آفة المواد المخدرة وتعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وأوضح ان الخدمة تتكون من جانبين، الأول يعنى بتثقيف أفراد المجتمع عن أضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها، ويعنى الشق الثاني بطلبات العلاج، حيث يستطيع المدمن التقديم الكترونيًا على طلب العلاج ويتم التواصل معه بشكل سري تمامًا لإكمال إجراءات علاجه من الإدمان.