بدأت المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلس الأميركية النظر في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الكويتية بحق وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح، المتورط في القضية المعروفة بـ”صندوق الجيش”. وكانت حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تقدمت في العشرين من مايو الماضي بدعوى أمام القضاء الأميركي ضد الجراح بغية استرداد أموال تم اختلاسها من صندوق الجيش وتوظيفها في إنشاء عقارات بالولايات المتحدة. وأوضح تقرير أميركي لموقع “لاو 360” المتخصص في الشؤون القضائية السبت أن المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلس بدأت النظر في الدعوى التي ترجح أن “الأموال التي تم ضخها في عقارات فاخرة بأحد أحياء مدينة لوس أنجلس أموال عامة كويتية، ولدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة، وهو ليس أقل من 104 ملايين دولار”. محكمة أميركية تبدأ النظر في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الكويتية بحق وزير الدفاع والداخلية الأسبق خالد الجراح وأوضح التقرير، الذي أعادت نشره وسائل إعلام كويتية، أن “الدعوى ضد (الجراح) تُمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحد من أبرز الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا، وهو الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد ضخ فيه نحو 160 مليون دولار”. وبحسب التقرير فإن “الجراح اكتشف لاحقاً أنه قد تم خداعه وبيع الرهن العقاري دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأميركي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها، وحتى الآن لم توافق المحاكم الأميركية على مزاعمه”. وتعود قضية “صندوق الجيش” إلى نوفمبر 2019 حينما قام الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بتقديم بلاغ إلى النائب العام يفيد بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة. وكشف وزير الدفاع المقال، في سلسلة من التغريدات آنذاك، عن “تجاوزات مالية في صندوق الجيش، (وهي) عبارة عن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 768 مليون دولار)”. وكانت محكمة الوزراء الكويتية قضت في جلسة علنية، بتاريخ الثامن من مارس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في قضية “صندوق الجيش” وعددهم تسعة أشخاص، ومن ضمنهم الجراح ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك. واستند حكم البراءة في القضية الشهيرة إلى أن الأموال التي صُرفت من الودائع والحسابات محل الاتهام “تم تخصيصها والتصرف فيها تحت مظلة الشرعية لاعتبارات سيادية تتعلّق بالأمن القومي”، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم القضائي الذي أثار ضجة واسعة في الكويت. تقرير أميركي أوضح أن المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلس بدأت النظر في الدعوى التي ترجح أن الأموال التي تم ضخها في عقارات فاخرة بأحد أحياء مدينة لوس أنجلس أموال عامة كويتية وما زالت القضية جارية أمام القضاء الكويتي، ومن المقرر إعادة النظر فيها من قِبل محكمة التمييز في السابع عشر من الشهر الجاري. وكان تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية في منتصف عام 2020 قد ذكر أن “وزارة العدل الأميركية قدمت شكوى مصادرة ضد ما يسمى عقار ماونتن (الجبل)، وكشفت أن هناك أموالاً مختلسة من وزارة الدفاع الكويتية استُخدمت للاستثمار في هذا العقار بولاية كاليفورنيا”. وذكرت الوكالة آنذاك أن “نزاعاً قائماً بين ممثلي ادعاء أميركيين ووزير الدفاع الكويتي الأسبق حول أصول للاستثمار في عقار ببيفرلي هيلز، في ولاية كاليفورنيا، بلغت قيمتها في وقت ما بالسوق مليار دولار”. ووفقاً لما ذكرته وزارة العدل الأميركية، فقد اتفق وزير الدفاع الأسبق عام 2019 مع رجال أعمال في كاليفورنيا على تطوير عقار ماونتن، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015. وفي عام 2019 رفع الوزير الجراح دعوى قضائية بقيمة 163 مليون دولار ضد مجموعة من رجال الأعمال في كاليفورنيا، واتهمهم بالقيام بعملية احتيال عليه عن طريق طلب المال لتطوير العقار.