اضطرت العديد من الشركات ذات الاستحواذ الخاص خلال الأيام القليلة الماضية إلى الركوب على موجة إلغاء الصفقات بعدما شرعت في محاولات التأقلم مع الاضطرابات التي هزت القطاع وأسواق رأس المال. وتعرف هذه النوعية من الكيانات التي بدأت في الظهور خلال السنوات القليلة الماضية بـ”شركات الشيك على بياض” لأنها تقوم بجمع التمويلات عبر طرح عام أولي يرمي إلى شراء شركة خاصة. وتمتلك هذه الشركات مدة زمنية محدودة لإنهاء صفقة ما التي من المعتاد أن تبلغ نحو عامين. وفي حال لم تلتزم بهذا الموعد النهائي، يكون لزاما عليها رد الأموال للمساهمين، رغم أنها تستطيع شراء تمديد لفترة زمنية قصيرة عبر منح المساهمين نقودا إضافية. ومنذ الخميس الماضي أُلغيت عمليات الارتباط لأربعة شركات استحواذ ذات أغراض خاصة على أقل تقدير، مما رفع إجمالي العدد للسنة الجارية إلى 30 حالة فسخ اتفاق. ومن المتوقع أن يسفر الشعور بالقلق إلى إبقاء شركة بانيرا براندز، مالكة شركة بانيرا بريد وشركة آينشتاين بروس. بيجلز وشركة الوساطة عبر الإنترنت إي تورو كشركات خاصة. ومع مرور ما يتجاوز نصف سنة بقليل، اختفت شركات الاستحواذ ذات الأغراض والشركات التي جرى طرحها للاكتتاب العام عبر الاندماج معها في ظل أحد أسوأ مسارات اتجاه بسوق الأسهم منذ عقود والتي كانت صعبة بصفة خاصة بالنسبة إلى الأسهم ذات المخاطر المرتفعة. وشهد مؤشر صفقات شركات الشيك على بياض المكتملة، وهو عبارة عن سلة شركات استكملت عمليات ارتباطها، انهيارا بنسبة بلغت 67 في المئة. وبحسب الأرقام فهذا يزيد عن 700 شركة إما تقوم بالبحث عن صفقات أو التي تسابق الزمن لإتمامها قبيل حلول المواعيد النهائية. وتركت صفقة بانيرا الملغاة شركة يو.أس.أتش.جي اكويزيشن المملوكة لداني ماير صاحب سلسلة المطاعم تسعى على مدى ثمانية أشهر للعثور على صفقة اندماج وإتمامها قبيل حلول الموعد النهائي. وتشير المعلومات إلى أن الصفقة الملغاة بين شركة فينتك أكويزيشن المملوكة لبيتسي كوهن وشركة إي تورو، ستمنح شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مهلة حتى شهر ديسمبر المقبل من أجل الاندماج مع شريك ما. وفي حال تمت العملية ستمثل ثاني علاقة ارتباط من خلال صفقة استحواذ ذات أغراض خاصة مسجلة لأحد الرعاة الأكثر شهرة لدى القطاع. ◙ شركات الشيك على بياض تقوم بجمع التمويلات عبر طرح عام أولي يرمي إلى شراء شركة خاصة ◙ شركات الشيك على بياض تقوم بجمع التمويلات عبر طرح عام أولي يرمي إلى شراء شركة خاصة ونجم عن حالة عدم اليقين في القطاع وتكدس شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي تحتاج إلى الصفقات إضطرار ثمانية رعاة على أقل تقدير إلى إغلاق الشركات ورد الأموال النقدية للمستثمرين خلال السنة الحالية. واضطرت وفرة الفرق التي تقوم بعمليات بحث وعدم القدرة على التنبؤ بالأخطار المحدقة بأسواق الأسهم صناع الصفقات إلى الانسحاب والتخلي بطريقة هادئة عن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المزمعة. وبحسب بيانات جمعتها بلومبرغ فإن تلك الصفقات كانت ستجمع ما يصل إلى 30 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن. وفي خضم ذلك، بدأت البنوك الأميركية دراسة مشاركتها في إدراجات شركات الشيك على بياض في سوق الشرق الأوسط الناشئة، خاصة بعد صدور المبادئ التوجيهية الجديدة للمسؤولية الصادرة عن المنظمين في الولايات المتحدة والتي تؤرق الصناعة التي كانت نشطة في السابق. وكانت المؤسسات الراعية لهذه الشركات مثل غلف كابيتال وإنفستكورب قد أجرت محادثات مع سيتي غروب وبنك أوف أميركا على التوالي. ورجحت مصادر مطلعة لبلومبرغ، طلبت عدم ذكر هويتها، أن تلجا الشركتان إلى الاعتماد على البنوك المحلية لإتمام الصفقات. وقالت إنه من غير الواضح الدور الذي ستلعبه البنوك الأميركية، إن وجد أصلا. ووفقا للمصادر فقد يتبنى سيتي غروب نهج الحذر الشديد في قبول التزامات تجاه شركات الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة الجديدة في المنطقة، على الرغم من أنَّه لن ينسحب تماما، ويمكنه تكثيف العمل مجددا اعتمادا على شكل القواعد الأميركية. وكان بنك أوف أميركا قد أوقف العمل على هذه النوعية من الكيانات على نطاق أوسع لحين الانتهاء بالكامل من إعداد القواعد الأميركية. وقالت المصادر إنَ غولدمان ساكس غروب، الذي تراجع عن العمل مع معظم شركات الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة التي قام بطرحها، لا يسعى حالياً وراء شركات في الشرق الأوسط. كما يحذو جي.بي مورغان تشيس آند كو النهج الحذر نفسه. وبينما تتزايد التوقعات بأن تتدخل البنوك المحلية بالمنطقة لملء هذا الفراغ فإن انسحاب البنوك الأميركية من سوق الشرق الأوسط يؤكد التداعيات العالمية التي أحدثتها إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات المقترحة على الصناعة. وتحولت هذه الجهات من كونها واحدة من أكثر البدع نشاطا في وول ستريت خلال ذروة الجائحة، إلى قطاع محاصر بالعوائد الضعيفة والانسحاب من الصفقات، وتلاشي حماس المستثمرين. 30 اتفاقا تم إلغاؤها في هذا المجال منذ بداية العام الجاري، وفق حسابات بلومبرغ وستعرض المقترحات التي كشفت عنها لجنة الأوراق المالية والبورصات قبل ثلاثة أشهر، شركات الاكتتابات لمخاطر مسؤولية أكبر. وهي تأتي من بين تدابير أخرى تشدد الخناق على الصناعة التي كانت ذات يوم حرة، مما دفع البنوك الأميركية إلى تقليص عملها مع شركات الشيك على بياض. وكان الشرق الأوسط من إحدى الأسواق التي سعت إلى المشاركة في هذا النشاط، إذ كشفت دول مثل بريطانيا وهونغ كونغ وسنغافورة عن الأطر التنظيمية لشركات الشيك على بياض في العامين الماضيين، حتى مع تداعي تلك السوق في الولايات المتحدة. وتألق هذا النشاط في وول ستريت خلال ذروة السوق الصاعدة أثناء الوباء، وجمع 162 مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة وحدها. ولكن سرعان ما تباطأ النشاط منذ ذلك الحين، إذ تكافح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الحالية للعثور على شركات مستهدفة. كما أن تلك التي كان يُخطط لها بدأت في الانسحاب، وتلك التي نجحت في الاندماج وتم إدراجها؛ باتت تتداول عند مستويات منخفضة للغاية لدرجة أنَّها أصبحت هدفاً للاستحواذ.