تونس - قالت ثلاث نقابات للقضاة في تونس في بيان مشترك اليوم الأحد إنها قررت تعليق إضرابها الذي بدأ قبل شهر احتجاجا على مرسوم للرئيس التونسي قيس سعيد بعزل 57 قاضيا في الأول من يونيو/حزيران بشبهة الفساد. واتهم سعيد هؤلاء القضاة بالفساد وحماية إرهابيين وهي اتهامات قالت إحدى نقابات القضاة إنها في معظمها ذات دوافع سياسية. وأعلنت تنسيقية النقابات الممثلة لقطاع القضاء في تونس استئناف العمل في المحاكم اعتبارا من يوم غد الاثنين. كان الرئيس سعيد الذي جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام بموجب إجراءات استثنائية أقرها في 25 يوليو/تموز من العام الماضي وعزل بمقتضاها منظومة الحكم السابق بما في ذلك تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه قبل أن يقرر حلها نهائيا.   ويدير سعيد البلاد حاليا بموجب مراسيم رئاسية إلى حين تنفيذ خارطة سياسية كان أعلنها في الفترة الماضية وتشمل إجراء استفتاء على الدستور وتغيير النظام السياسي وصولا لانتخابات تشريعية. وكان قد أصدر مرسوما رئاسيا بحل المجلس الأعلى للقضاء منذ فبراير/شباط الماضي ووضع مجلسا مؤقتا لا تعترف به جمعية القضاة التونسيين. وتطالب تنسيقية النقابات السلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض لحل أزمة القضاء وإحالة ملفات القضاة المعزولين إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لممارسة اختصاصاته. كما تطالب بأن تبت المحكمة الإدارية في الطعون ضد تنفيذ قرارات سعيد، بينما يشير المرسوم الرئاسي إلى أن قرار الرئيس غير قابل للطعن إلا بعد صدور أحكام نهائية في التهم الموجهة للقضاة. ودخل عدد من القضاة المعزولين في إضراب عن الطعام منذ 22 يونيو/حزيران الماضي لمطالبة سعيد بالتراجع عن قرارات الإعفاء، بينما يقول الرئيس إنه يسعى لتطهير القضاء من الفساد. لكن معارضيه يتهمونه وأيضا النقابات يتهمونه بمحاولة السيطرة على القضاء وتحريكه ضد خصومه. وكان الرئيس التونسي قد صرح في فبراير/شباط الماضي بأن القضاء وظيفة وليس سلطة، مضيفا أن "الوظيفة القضائية في ظاهرها مستقلة ولكن في الواقع هي عكس ذلك"، مشيرا إلى أن "العديد من القضايا لم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدّعون أنّهم يتمتّعون بالاستقلالية وأنّ لهم سلطة تفوق كلّ السلط". وتابع أيضا "القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط تطبيق القانون بكلّ حياد"، مضيفا أن هناك ملفات كثيرة تُثبت تلقي بعض الأطراف أموالا تفُوق الخيال، قائلا "وبعد ذلك يقولون إنّ القضاء مستقل ولا رقابة عليه. مرّة أخرى القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة كلّهم خاضعون للقانون.. لا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".