عقد في قصر الإليزيه الإثنين أول اجتماع وزاري للحكومة الجديدة، والتي يقع على عاتقها مهمة تطبيق الإصلاحات التي يرغب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحروم من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. وأهم ما يميز التشكيلة الجديدة حسب مايسة عواد موفدة فرانس24 إلى قصر الإليزيه، هو وجود أسماء تمتلك شرعية في دوائرها ومشهود لها بالكفاءة في اختصاصها، وحضور وجوه بارزة من حزب رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب ورئيس حزب "الحركة الديمقراطية" فرانسوا بيرو. وخلال الاجتماع، كشف ماكرون أن الخلاصة التي عرضتها أمامه رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تفيد بأن مجموعة من الأحزاب رفضت المشاركة في الحكومة، الأمر الذي يجعل مهمتها صعبة. ومن بين أهم ما تناوله الاجتماع، مشروع قانون صحي لمواجهة الارتفاع المضطرد لعدد المصابين بفيروس كورونا ما ينبئ بموجة جديدة، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالسجون والاعتقالات، ثم النظر في أمور بروتوكولية مثل المصادقة على اتفاقية تعاون بين إيطاليا وفرنسا.