أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أمس، ورشة عمل فنية عن بعد حول "أدوات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية"، وذلك بهدف تزويد موظفي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالمعرفة النظرية والمهارات التطبيقية حول أدوات إدارة السيولة وآلياتها. وتعد إدارة السيولة أحد أهم التحديات والقضايا الناشئة، التي تواجهها المؤسسات المالية عامة، وقد يؤدي التباطؤ في معالجة هذه التحديات لعدد من الآثار السلبية على العمليات التشغيلية في البنوك والمؤسسات المالية، ما قد يتسبب في انهيار المنظومة المالية في أسوأ الظروف. ولهذا السبب، عمدت السلطات الرقابية والهيئات التنظيمية على تحسين إدارة السيولة لتوفير بيئة آمنة للنظام المالي. وافتتحت الورشة من قبل زينب العويناتي، مدير الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام، حيث ركزت على مبادرات المجلس العام في هذا المجال ودوره في نشر الوعي بأهمية إدارة السيولة لاستمرار ونمو البنوك والمؤسسات المالية، بحضور أكثر من 80 مشاركا من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية. ولتقديم تجربة تعليمية فريدة، تضمن جدول العمل عرض عدد من الحالات الدراسية، ومناقشة قضايا وحالات واقعية من بيئة العمل، واستضيف عدد من المتحدثين الخبراء لإثراء النقاش وتبادل التجارب المهنية مع المشاركين. وخلال برنامج العمل ستشرح النظريات الشرعية المتعلقة بأدوات إدارة السيولة والاستراتيجيات المناسبة لتطبيقها. وتندرج هذه المبادرة تحت هدف التطوير المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث استهدفت الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية، ومن خلال هذه المبادرات تعمل على تطوير المشاركين في الجانب العملي، الذي يمكن تطبيقه داخل مؤسساتهم وخلال أعمالهم اليومية.