كان ينبغي لي أن أنصت إلى الخبير ألان جرينسبان ـ على الأقل عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالعملات. ذات مرة، أخبرني رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، أنها فكرة حمقاء، حيث احتمالات التوصل إلى التقدير الصحيح لقيمة العملة أسوأ من الرهان الناجح على قذف عملة معدنية في الهواء. قبل عامين، تجاهلت نصيحة المايسترو، وجازفت بالتنبؤ بأن الدولار الأمريكي سينهار بنحو 35 في المائة. بعد انخفاض محير 9 في المائة في النصف الثاني من 2020، ذهب مؤشر الدولار العريض ـ سعر الصرف الفعلي الحقيقي وفقا لحسابات بنك التسويات الدولية ـ في الاتجاه المعاكس، ليرتفع 12.3 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2021 إلى أيار (مايو) 2022. وبهذا أصبحت قيمة الدولار أعلى بنحو 2.3 في المائة من المستوى الذي كانت عليه في أيار (مايو) 2020، أي في الوقت، حيث توصلت إلى هذا التقدير الأحمق. ترى كيف أسأت التقدير إلى هذا الحد؟ أسهمت ثلاثة عوامل في تشكيل فكري في هذا الصدد، عجز الحساب الجاري في أمريكا، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، و"عدم وجود بديل". زعمت أن العجز الخارجي كان في طريقه إلى مشكلة كبرى، وأن الاحتياطي الفيدرالي السلبي لن يفعل كثيرا لمنع المشكلة من التفاقم ـ ما يدفع فعليا القسم الأعظم من تعديل الحساب الجاري، إلى التركز في عملة متزايدة الضعف بدلا من أسعار الفائدة المتزايدة الارتفاع. كما انتقدت الدفاع عن الدولار بادعاء عدم وجود بديل له، محاولا الدفاع عن الحجة لمصلحة ارتفاع قيمة اليورو والرنمينبي. في الأساس، أنقذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار ـ بمساعدة وتشجيع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الواقع أن عجز الحساب الجاري الأمريكي، وهو جوهر حجتي الأساسية ضد الدولار، تدهور بشكل كبير خلال العامين الأخيرين. انتقل المقياس الأعرض لميزان أمريكا الدولي من 2 في المائة بالسالب من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2020 إلى 4.8 في المائة بالسالب في الربع الأول من 2022، حيث كشفت البيانات المسجلة للتو عن أوائل 2022 عن ثاني أسوأ تدهور ربع سنوي منذ 1960. لم يكن عجز الحساب الجاري الأمريكي بهذا الحجم منذ منتصف 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية. كان سردي لقصة انهيار الدولار متعلقا بدرجة كبيرة باحتمالية حدوث ديناميكية غير مستقرة بشكل متزايد في الحساب الجاري بعد الجائحة، حيث يؤدي عجز الميزانية الفيدرالية الضخم، إلى انضغاط حاد للمدخرات المحلية الكاسدة بالفعل. تؤكد النظرية ـ في الواقع، الهوية المحاسبية للدخل الوطني ـ أن الاقتصادات التي تعاني نقصا في المدخرات يجب أن تستورد مدخرات فائضة حتى يتسنى لها الاستمرار في النمو، ثم تدير عجزا ضخما في الحساب الجاري من أجل اجتذاب رأس المال الأجنبي. في مواجهة عجز الموازنة المتفجر، عملت النظرية بما يتفق مع التوقعات: حيث هبط صافي معدل الادخار المحلي إلى الصـفر في الربعين الأوسطين من 2020. من المدهش أن المدخرات المحلية انتعشت منذ ذلك الحين، حيث بلغ متوسط صافي الادخار الوطني 3.25 في المائة في 2021 ثم سجل مزيدا من الارتفاع ليصل إلى 4.2 في المائة في أوائل 2022. لكن خلال فترة ما بعد الجائحة التي اندلعت في الربع الثاني من 2020، بلغ صافي معدل المدخرات المحلية 2.6 في المائة فقط في المتوسط من الدخل الوطني، وهو تراجع دراماتيكي من المتوسط الأطول أجلا لـ45 عاما الذي بلغ 7 في المائة من 1960 إلى 2005. ويتوافق هذا بشكل معقول مع التوسع الحاد الأخير في عجز الحساب الجاري الأمريكي... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.