أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام ورثة صديقة المتوفى، بأن يؤدوا له مبلغ وقدره 150 ألف درهم، يتم استيفاؤها من تركة المتوفي. وقال شارحاً لدعواه بأنه نظراً لوجود علاقة صداقة مع والد وورثة المشكو عليهم، قام بقرض المتوفي مبلغ 150 ألف درهم وتحصل في المقابل على شيك بقيمة القرض، يتم تحصيله في موعد محدد، مشيراً إلى أنه قام بتقديم الشيك في الموعد المحدد إلا أنه لم يتحصل على المبالغ المطلوبة نتيجة لعدم جود مبالغ مالية في الحساب تغطي قيمة الشيك. وتابع : بعد أيام توفي صديقي، الأمر الذي دعاني إلى الانتظار لحين انتهاء مراسم العزاء، ومن ثم التوجه إلى ورثة المتوفي للمطالبة بقيمة المبالغ المالية، إلا أنهم رفضوا سداد المبالغ المالية، الامر الذي دعاني إلى إقامة الدعوى ضدهم. وقدم لهيئة المحكمة صورة الشيك، وشهادة من البنك، بعدم وجود رصيد كاف، وطعن وكيل المشكو عليهم على الشيك بتزوير التوقيعين الموجدين على وجه وظهر الشيك، وأمرت محكمة أول درجة بالتحقيق في هذا الدفع المقدم من المشكو عليهم عن طريق ندب المختبر الجنائي لفحص الشيك وخط المتوفى ، للتأكد من صحة ما اذا كان هو الموقع على الشيك أو ان الشيك تم تزويره. وباشر المختبر المختص في تنفيذ إجراءات فحص الشيك ومطابقة التوقيع مع خط المتوفي، ليتبين بأن الموقع على الشيك هو ذاته المتوفي وبالتالي صحة توقيع المورث.  وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهم (الورثة) بأن يؤدوا للشاكي في حدود التركة مبلغ 150 ألف درهم وإلزامهم كذلك في حدود التركة برسوم ومصاريف الدعوى.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App