من نوادر القضاء، أن تكون الرسائل الإلكترونية لها أثر قانوني يُعتد به في المنازعات والخصومات وعودة الحقوق لأصحابها، كما حدث مع “واتساب” وقصة ذلك الشاب. وتدور القصة حول شاب رفع دعوى يطالب فيها صديقة بـ 300 ألف درهم، وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى إقراض الشاكي 300 ألف درهم، ولدى مطالبته لم يستجب، فأقام الدعوى، وأرفق صوراً ضوئية من رسائل بينهما عبر “واتساب”. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الرسالة الإلكترونية معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.