الخرطوم - رفضت قوى الحرية والتغيير وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي أعلنها الاثنين ووصفتها بأنها "مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي"، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر. وبهذا الرفض تكون قرارات البرهان قد فشلت في احتواء الحراك الشعبي الذي لم يغادر الشوارع منذ الانقلاب العسكري على الشركاء المدنيين في قيادة المرحلة الانتقالية. وأفاد الائتلاف في بيان الثلاثاء بأن "قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولا للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي". وصدر بيان قوى الحرية والتغيير بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على إعلان البرهان الاثنين بـ"عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا (الحوار الوطني) لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية". كما قرر أنه بعد تشكيل حكومة مدنية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع". وخلال الفترة الماضية، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار. وكان البرهان الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة الحاكم نفذ انقلابا عسكريا في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أنهى به الشراكة بين المدنيين والعسكريين المتفق عليها بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر احتجاجات شعبية حاشدة. ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهرا، بينهم تسعة أشخاص سقطوا على يد سلطات الأمن في 30 يونيو/حزيران، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وفي وقت سابق الثلاثاء قالت قوى سياسية سودانية إن الخطاب الأخير لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان "احتوى على نقاط إيجابية وأخرى غامضة تحتاج إلى استجلاء". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام لقوى الحرية والتغيير - مجموعة التوافق الوطني، مبارك أردول في العاصمة الخرطوم. وقال أردول "بخصوص الخطاب الذي أدلى به بالأمس رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، نؤكد أن هناك نقاط إيجابية فيه، مع نقاط غامضة تحتاج إلى استجلاء أكثر"، مضيفا "نؤكد على أننا مع السلام الشامل والكامل والتحول الديمقراطي في البلاد ومع الحوار الشامل الذي تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية عدا المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)". وتابع "سوف نظل في اجتماعات مستمرة واتصالات مع كل القوى السياسية والحليفة بالنسبة لنا وسنستمر في اتصالاتنا مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، لضرورة التوصل لاتفاق حول إدارة الفترة الانتقالية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان". وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا". ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري. وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.