أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي مذكـرة تفاهـم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك بينهما. وقع المذكرة عن الهيئة د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي، وعن المركز فيصل يوسف بن سليطين المدير التنفيذي، وذلك بحضور محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للخدمات المساندة. مواجهة غسل الأموال وأوضحت د. مريم السويدي أن «المذكرة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وفاعلية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بدولة الإمارات. كما ترسخ أسس التعاون المتبادل بين الطرفين بشأن الشركات التي تزاول أنشطة داخل الدولة دون الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تخضع لاختصاص وتنظيم الهيئة، مما يسهم في التنسيق المتبادل في ما يتعلق بالموضوعات الخاصة بشكاوى وبلاغات المستثمرين بالدولة، والمرتبطة بالتعامل مع الجهات غير المرخصة والجهات الوهمية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم الاتفاق بمقتضى المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المالية، وتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه بشأن جرائم أسواق المال والأحكام القضائية النهائية الصادرة في القضايا المحالة للمحاكم المختصة بالدولة ذات الصلة». تبادل الخبرات وأكد فيصل يوسف بن سليطين أهمية العمل بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الدولة. وسيتم بموجب هذا التعاون تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز حماية المال العام . تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App