أبوظبي في 17 يناير/ وام/ أبرمت وزارة الداخلية وهيئة الأوراق المالية والسلع اليوم مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات حول الممارسات والأنشطة غير المشروعة بسوق الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، والرامية إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني في الدولة. وقع المذكرة عن وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة، وعن هيئة الأوراق المالية والسلع سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة . وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسلع في الدولة لتحقيق الوصول الفعال إلى مصادر المعلومات المتاحة ومشاركتها، مع التنسيق الرقابي بما يحقق ردع الممارسات والأنشطة المالية غير المشروعة، والتأكد من سلامة التعاملات التي تجري بسوق الأوراق المالية في الدولة. كما تسعى المذكرة إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين على النحو الذي يحقق الأمن والأمان المالي ببيئة الاستثمار في الأوراق المالية بالدولة، وبما يضمن فاعلية الأنظمة المالية لمواجهة جرائم غسل الأموال، وكذا التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمعاملات والأنشطة المشبوهة بسوق الأوراق المالية والسلع. وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، الحرص برؤية القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة العمل الحكومي التكاملية من خلال تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات تعزيزاً لجودة حياة المجتمع الإماراتي وحفظ أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن هذا النهج الساعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستهدفات حكومة الإمارات في التنمية المستدامة. ولفت إلى أهمية تعزيز العمل وفق رؤية مستدامة تضمن تكامل الأدوار في سبيل حفظ وحماية حقوق كافة أفراد المجتمع، وتأمين البيئة الاستثمارية والعجلة الاقتصادية في مسيرة الإمارات التنموية الشاملة، بحيث تتعاون كافة الجهات وتتبادل الخبرات وتتكامل المهام، وصولاً لتعزيز منظومة العمل بشكل مؤسسي قائم على التطوير والتحديث وكفاءة الكوادر ومرونة سياسات الضبط والحوكمة. من جانبها أعربت سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، عن سعادتها بتدشين مرحلة جديدة من التعاون في الشؤون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة الداخلية، مؤكدة أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية بالدولة، وتنفيذاً للخطط الإستراتيجية لكلا الجانبين سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وضمان سرعة الوصول إلى المعلومات في كافة المجالات، بما يعود بالمنفعة المتبادلة عبر تعزيز التعاون المشترك، والمبادرات الداعمة للدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الحفاظ على حقوق كافة فئات المستثمرين، والكشف عن الجرائم والمخالفات التي قد تحدث في قطاع الأسواق المالية. وأوضحت السويدي، أن المذكرة تصب في خانة المبادرات التي تطلقها الهيئة ضمن حملتها التثقيفية التي تستهدف مواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة استرشاداً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في الحرص على تطوير قطاع الأوراق المالية، والتي تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات التي تضمن الحماية من الممارسات الاحتيالية، وكذلك الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تجري في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على المرخصين بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، بما يرتقي في نهاية المطاف بالمسيرة التنموية الشاملة للدولة. وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالشكاوى أو القضايا أو التحقيقات التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية المالية، والتعامل في الأصول الافتراضية، وتبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم بشأن التلاعب في أسعار التداول أو الممارسات غير المشروعة. وتتيح المذكرة للطرفين الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال من أجل نقل المعرفة والارتقاء بالمهارات المهنية والعملية للعاملين، وتنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة، إلى جانب السعي لتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الطرفين.