أعلن البنك المركزي المصري، إصدار عدة قرارات بداية من يوليو وحتى ديسمبر 2022 لدعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي. وشملت القرارات حسب بيان البنك المركزي، إصدار  البطاقات المدفوعة اللاتلامسية مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية للمرة الاولية. وأضاف، أنه سيتم ايضا اعفاء الافراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه من خلال القنوات الالكترونية وهي الانترنت  والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، كما قرر الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكتروني على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية ودون إدخال الرقم السري. وأكد البنك المركزي، أنه تنشيطا لاستخدام خدمات التحول الرقمي، فإنه يؤكد على أن معاملات السحب النقدي من ماكينات التابعة لنفس بنك العميل تتم مجانا، ويسدد قيم رسوم حد أقصى 5 جنيه عند اجراء اي عملية سحب من ماكينة صراف تابعة لبنوك أخرى، مشيرا إلى أن الحد الخاص لسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى ارتفع إلى 4 آلاف جنيه. وأشار البنك المركزي، إلى أنه مستمر في فتح وأصدر المحافظ الالكترونية مجانا، والإعفاء من مصروفات التحويل لاول معاملة شهريا، ويكون الحد الاقصى المصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بقيمة 1 جنيه.