القاهرة – مباشر: أصدر البنك المركزي المصري، عدداً من القرارات خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 لدعم عملية التحول الرقمي. وأشار البنك في بيان له اليوم الأربعاء،إلى أن القرارات تضمنت إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية. وأضاف: تم إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت"E- COMMERCE"للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة، كما تم إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط "الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية". وذكر البنك المركزي أنه تم الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري. وفيما يتعلق بتعاملات ماكينات الصراف الآلي أوضح أن معاملات السحب النقدي تتم مجاناً من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل، فيما يتم إضافة 5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى. ولفت إلى أنه تم تحديد حد السحب النقدي بـ 4000 جنيه للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى. وحول محافظ الهاتف المحمول أشار المركزي إلى الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، والإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً، كما وضع جنيهاً كحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الري المصري يبحث مع مدير "أكساد" التعاون في مجال الموارد المائية 10 جنيهات تراجعاً بأسعار الذهب في السوق المصري سفير فرنسا بالقاهرة: نعطي أولوية لتصدير القمح إلى مصر لمواجهة أزمة الغذاء المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بالبنوك لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى