استمرت ضغوط الركود على أداء السوق العقارية المحلية، لتبقى مداولاتها في أدنى مستويات أسبوعية خلال العام الجاري، وحتى بالمقارنة مع أدائها الأسبوعي خلال الفترة 2009-2015، حيث انضمت بقية أنواع العقارات الأخرى وفي مقدمتها الفلل السكنية إلى قطع الأراضي السكنية في تسجيل أدنى مبيعات أسبوعية، التي سجلت بدورها خلال الأسبوع الماضي انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.7 في المائة، لتستقر المبيعات الأسبوعية للفلل السكنية عند أدنى مستوى أسبوعي لها خلال فترة الأعوام السبعة الماضية "16 فيلا سكنية فقط". وبالنظر إلى المعدلات الأسبوعية لمبيعات مختلف العقارات خلال العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء، وتجاوز معدلات انخفاضها بالمقارنة مع نفس المعدلات لعام 2014، التي راوحت بين نسبة 52.0 ونحو 54.0 في المائة لكل من العمائر والفلل السكنية، واستقرت عند نصف هذه المعدلات من التراجع بالنسبة إلى بقية أنواع العقارات الأخرى، فإن حالة الركود المخيمة على السوق العقارية تتأكد بصورة أوضح للجميع. ورغم الانخفاضات في المستويات السعرية المبالغ فيها لتلك الأصول العقارية، إلا أنها لم تنجح مطلقا في إخراج السوق العقارية المحلية من حالة الركود تلك، ولا يبدو في الأفق القريب ظهور أي مؤشرات على اقتراب الخروج، إلا بتحقق مزيد من الانخفاضات السعرية، وهو أمر يمكن تفهمه قياسا على حجم الارتفاعات الشاهقة جدا التي شهدت الأسعار السوقية المتضخمة طوال الفترة 2006-2014، أوصلت بعض أنواع العقارات إلى أعلى من عشرة أضعاف سعرها خلال تلك الفترة. بناء عليه؛ قد يكون من المبكر في الوقت الراهن، بمواجهة هذه الموجة السعرية المتضخمة، وبإزاء المتغيرات الأخيرة التي طفت على السطح "انخفاض أسعار النفط، صدور نظام الرسوم على الأراضي، وتوقعات انكماش الإنفاق الحكومي الرأسمالي"، أؤكد أنه من المبكر جدا الحكم باقتراب السوق العقارية الخروج من حالة ركودها الراهنة، إلا بحدوث مزيد من الانخفاضات السعرية، تقترب خلالها من القدرة الشرائية للأفراد. كما تؤكد حالة الركود، تجاه مراهنة كثير من الأطراف العقارية على أن خفض نسبة مقدم التمويل العقاري "30 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري"، أو العمل على زيادة القدرة الائتمانية للأفراد المشترين المحتملين، أنه في ظل العوامل الاقتصادية والتنظيمية الراهنة يظل رهانا ضعيفا، وإن نجح على نطاق محدود جدا في إنعاش السوق العقارية مؤقتا، إلا أنه مقابل قناعات أغلب شرائح الأفراد المحتمل شراؤهم تلك الأصول العقارية، وتحت ضغوط العوامل الاقتصادية والتنظيمية الراهنة والمتوقعة في العام المقبل، أؤكد أن مفعولها المحدود سرعان ما سيتلاشى أمام تلك العوامل الصلبة. الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية 17 ديسمبر الماضي، نموا أسبوعيا بنسبة 12.4 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الطفيف الأسبق بنحو 0.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 6.8 مليار ريال، مدفوعة بالنمو الكبير الذي شهدته قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 36.1 في المائة، لتستقر عند مستوى 2.6 مليار ريال، مقابل نمو محدود لمصلحة صفقات القطاع السكني، التي تراجع نمو قيمتها مقارنة بالأسبوع الأسبق إلى 1.2 في المائة، لتستقر بدورها عند 4.2 مليار ريال. أما على مستوى قراءة تطورات أداء السوق العقارية الأخيرة، من خلال منظور أداء السوق طوال الأعوام الأربعة الماضية "2012-2015"، فلا تزال المستويات الأسبوعية التي تسجلها السوق هي الأدنى تاريخيا، حيث سجل المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات العقارية خلال 2015 بالمقارنة مع متوسطي عام 2014 وعام 2013 انخفاضا بلغت نسبته حسب الترتيب نحو 26.7 في المائة، ونحو 19.7 في المائة على التوالي. وعلى مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، سجلت ارتفاعا طفيفا بعد أربعة أسابيع من الانخفاضات المتتالية، لم تتجاوز نسبة نموه الأسبوعية 0.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق البالغ 9.5 في المائة، يأتي هذا الارتفاع الطفيف من ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت السكنية، اللتين سجلتا ارتفاعات أسبوعية بلغت نسبهما حسب الترتيب 10.8 في المائة ونحو 34.1 في المائة على التوالي، إضافة إلى ارتفاع مبيعات كل من العمائر السكنية وقطع الأراضي السكنية بنسبة 5.6 في المائة ونحو 0.3 في المائة على التوالي. في المقابل سجلت مبيعات الفلل السكنية انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.7 في المائة، لتستقر مبيعاتها عند أدنى مستوى أسبوعي لها خلال فترة الأعوام السبعة الماضية "16 فيلا سكنية فقط"، كما تراجعت مبيعات الشقق السكنية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.3 في المائة.. لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم "1").