لن يتوقف الصراع على النفوذ في العالم، ومحاولة الدول الكبرى ممارسة نفوذها في مناطق معينة لخدمة مصالحها، وهو صراع يدخل مرحلة جديدة في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد في نهاية العام الماضي أن الولايات المتحدة لن تناقش المخاوف الروسية بالنسبة لانضمام أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، مشيرا إلى أنه" ليس من حق دولة واحدة ممارسة مجال نفوذ، وأن تلك الفكرة يجب أن يكون مآلها مزبلة التاريخ". وفي مؤتمر الأمن بميونخ، قبل أيام فقط من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ردد عدد من السياسيين هذا التأكيد من جانب بلينكن ، بما في ذلك وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، التي قالت إن أوروبا تواجه اختيارا صعبا:" هلسنكي أو يالتا... وهذا يعني أن هذا الاختيار هو بين نظام مسؤولية مشتركة عن الأمن والسلام.. أو نظام تنافس بين القوى ومجالات النفوذ". وتقول إيما آشفورد، الباحثة الأميركية بمركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأميركية إنه لذلك من السهل معرفة سبب ترحيب الكثيرين بالحرب في أوكرانيا والنجاحات غير المتوقعة للجيش الأوكراني في صد الهجوم الروسي الأولي- في رفض لمجالات النفوذ في الشؤون العالمية، وإعادة تأكيد لفكرة وجود نظام دولي تقوده أمريكا تكون فيه الأعراف والقيم أكثر أهمية من القوة والنفوذ. وترى آشفورد أن هذا خطأ كبير، فأي مجال نفوذ ليس مفهوما معياريا، أو شيئا ما تتنازل عنه دولة لأخرى بدافع المجاملة أو الشفقة. ويرجع الأمر ببساطة إلى وضع تكون فيه دولة عظمى غير مستعدة، أو غير قادرة على توفير الموارد الضرورية اللازمة لإرغام دولة أخرى على الخضوع. وأوكرانيا مؤشر واضح لحدود مجال النفوذ العالمي لأمريكا في فترة ما بعد الحرب الباردة، ودليل على مدى قدرة روسيا على الدفاع عما تعتبره مجالها الإقليمي. ومن ثم، فإن الحرب في أوكرانيا ليست دليلا على استمرار اللحظة أحادية القطبية، ولكنها خط فاصل بين الفترة التي كانت تعتبر فيها الولايات المتحدة العالم كله مجال نفوذها، وعالم جديد، أكثر تعددا في الأقطاب يُعتبر نفوذ الولايات المتحدة فيه محدودا ومقيدا. وتؤكد آشفورد أن هذا يعني أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن ثلاثة أمور بشأن تحول ميزان القوة العالمي. أولها، أنه بينما ربما لا تزال أمريكا تزعم أنها تتمتع بمجال نفوذ عالمي، فإنها غير مستعدة في الواقع للمخاطرة باندلاع حرب نووية مع روسيا من أجل حماية أوكرانيا. ولاشك أن الأسلحة، والمعلومات الاستخباراتية، والأموال ساعدت في تحول كفة الميزان في الحرب، لكن لن تخوض قوات أميركية الحرب. والأمر الثاني هو أنه نادرا ما تكون مجالات النفوذ غير متنازع عليها، ومن ثم فقد أثبتت روسيا أنها غير قادرة على فرض إرادتها على أوكرانيا، حيث فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية الأولية والثانوية في هذه الحرب. وعلى هذا الأساس، ربما تكون حدود أي مجال نفوذ روسي محتمل أقل في الواقع مما كان مفترضا قبل 24 فبراير، تاريخ بدء الحرب على أوكرانيا. والأمر الثالث، هو أنه رغم أن الكثير من تغطية الحرب في أوكرانيا يتم في نطاق هذا النهج ثنائي القطبية- أي تمثل الحرب على أنها صراع بين روسيا والغرب- لم يكن رد الفعل إزاء الحرب واضحا كثيرا، ففي خارج أوروبا، اتخذت معظم الدول نهجا أكثر تساهلا تجاه الأزمة. وقد شاركت الدول الأفريقية والآسيوية في تصويت الأمم المتحدة الذي أدان روسيا، لكنها لم تشارك في العقوبات. ورفضت الهند الانحياز لأي طرف، وهو قرار له علاقة باعتمادها الجزئي على الصادرات العسكرية الروسية، وقد استفادت من الصادرات النفطية الروسية المنخفضة التكلفة. من ناحية أخرى، التزمت بكين بتأييد مخاوف لموسكو، لكنها رفضت أي مشاركة سياسة أو اقتصادية أكثر عمقا. وتقول آشفورد إن أيا من هذه الأمور لا يشير إلى أننا نعود للحظة القطبية الأحادية ما بعد الحرب الباردة، أو أننا نتجه نحو مواجهة جديدة على غرار الحرب الباردة مع روسيا، أو حتى مع روسيا والصين. ولكنها في الحقيقة تشير إلى أن العالم يشهد انقساما بصورة متزايدة إلى وضع أكثر تعقيدا ومتعدد الأقطاب، يمكن أن تؤدي فيه المغامرة والنفاذ المفرط للسياسة الخارجية الأمريكية السائدة منذ وقت طويل إلى ترك الأمر يتفاقم. وتختتم آشفورد تقريرها بالقول إنه رغم كل ما يتردد عن انتصار السياسة الخارجية الأمريكية بالنسبة لأوكرانيا، سيكون من الحماقة افتراض صناع السياسة الأمريكيين أن هذه الحرب تمثل تبريرا للنظام الليبرالي أو رفضا لسياسات القوة ومجالات النفوذ. وبدلا من ذلك، يشير الأمر إلى أنه يتعين عليهم تعلم الإبحار في عالم ليس مقسما إلى أبيض وأسود، ولكن إلى ظلال رمادية كثيرة.