أطلقت مصر مبادرة الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل الفصائل السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا للحوار الوطني في 26 أبريل من أجل التحضير لما وصفه بالجمهورية الجديدة، وقال عند توجيه الدعوة إن الحوار يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار والاجتماع الأول لمجلس الأمناء. وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني في مصر،«نسعى لبناء جمهورية جديدة أساسها الدستوري متماسك، دستور 2014 وشرعيته»، مؤكدة لدى جميع شعبنا الذي خرج في الذكرى التاسعة لثلاثين يونيو، ونحن جزء كبير من تحالف 30 يونيو. وأضاف «المستثنى من الحوار بقرار بالإجماع من مجلس الأمناء كل من مارس أو حرض أو هدد أو اشترك في أعمال عنف وقتل وبالأخص جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وأيضاً كل من لا يوافق على دستور البلاد أو يشكك فيه ولا يرى فيه أساساً للشرعية والحكم، فهو أيضاً مستبعد، فمن يقاتل ويقتل ليس له مكان على مائدة الحوار». وقال مجلس الأمناء المكون من 19 عضواً في جلسته الأولى إنه سينظر في نتائج الحوار بانتظام وسيرفعها إلى الرئيس. وتم تعيين أعضاء مجلس الأمناء الشهر الماضي بعد مشاورات أجراها رشوان مع الفصائل السياسية. وقال المجلس إنه تلقى مئات من رسائل البريد الإلكتروني وعِبر واتساب تتضمن مطالب واقتراحات، وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة إن وضع حقوق الإنسان وتخفيف العبء المالي على المواطنين كانا على رأس قائمة مطالب المواطنين. ودعوة السيسي هي الأولى من نوعها، وجاءت خلال لقاء مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تزامناً مع إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح عشرات المعتقلين من سياسيين وصحفيين وناشطين. وقال رشوان خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس الأمناء إنه سيتم إطلاق سراح المزيد من السجناء قريباً. وأضاف «المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم بأحكام باتة بقرارات جمهورية، الأرقام التي تحضرني حتى هذه اللحظة أكثر من 450 شخص تم الإفراج عنهم حتى اللحظة اللي بتحدث فيها منذ بدء الحوار، ولا أريد أن أتحدث عما سبق هذا، القرارات الجمهورية بالإفراج عن المحكوم عليهم عام 2021 وحده فيها أعداد تصل إلى 1500 و2000، ولمن يرغب في هذه القرارات سأرسلها له بالأسماء الموجودة فيها».