نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أمس الاثنين، في قضية ستة عرب؛ أحدهم خليجي، أمدوا مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية بمعدات ووسائل اتصال، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات. واستمعت المحكمة أثناء الجلسة إلى لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة ضد جميع المتهمين، ومن بينها إمداد (تنظيم إرهابي) بالمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال؛ بحسب الوكالة. وقالت النيابة إن أحد المتهمين (أدار أموالاً مملوكة للتنظيم واستثمرها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات الدولة، مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم). وطالبت المحكمة بمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام المسندة إليهم، وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة إليهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الرابع من يناير المقبل لاستكمال المرافعات. والإمارات من أهم شركاء التحالف العسكري العربي ضد الحوثيين.