نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أمس، في قضية 6 متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي، أمدوا «حركة الحوثي الإرهابية» بمعدات ووسائل اتصال. واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، الذي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية بأنهم أمدوا تنظيما إرهابيا (حركة الحوثيين في اليمن) بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال. وتتهم النيابة العامة المتهم الثاني بأنه أدار أموالا مملوكة للتنظيم وقام باستثمارها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات البلاد، مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام المسندة إليهم. وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة إليهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل لاستكمال المرافعات. وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن خمسة من المتهمين يحملون الجنسية اليمنية، فيما لم يتم الكشف عن جنسية المتهم السادس الذي وصف بأنه خليجي. وقد تم اتهامهم بإمداد حركة الحوثيين اليمنية بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال، حيث عمل المتهمون على توزيع الأدوار بينهم، في الوقت الذي تكفل فيه بعضهم بنقل هذه الوسائل إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية. فيما عمل المتهم الثاني على إدارة أموال مملوكة لتنظيم إرهابي (والذي يقصد به حركة الحوثيين في اليمن)، واستثمارها في أعمال شركة أسسها لهذا الغرض، مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم الإرهابي ومعدة لتمويله. والإمارات إحدى القوات الرئيسية ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في العملية التي أطلق عليها «عاصفة الحزم»، وكذلك عملية «إعادة الأمل» من بعدها، حيث تقصف طائرات التحالف عددا من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتدخل العسكري لحماية الشعب اليمني وحكومته الشرعية. وتشارك الإمارات بـ30 مقاتلة، والسعودية بنحو 100 طائرة و150 ألفا من القوات، والكويت بـ15 طائرة، والبحرين بـ15 طائرة، وقطر بـ10 طائرات. كما يشارك في «عاصفة الحزم» كل من مصر والأردن والمغرب والسودان وباكستان.