تعهدت الحكومة العراقية أمس، بملاحقة مختطفي القطريين في بادية السماوة.. وقال بيان لمجلس الوزراء العراقي إن «المجلس اطلع على تطورات قضية اختطاف الصيادين القطريين وجريمة الاعتداء على إحدى المنشآت النفطية في واسط والإجراءات المتخذة بخصوصها»، مشددا على «اتخاذ إجراءات حازمة لضرب العصابات والجريمة المنظمة». ومن جهته، نفى مدير عام العلاقات والإعلام، إبراهيم العبادي، التوصل إلى خيوط واضحة بشأن القطريين المختطفين، أو اعتقال أشخاص ذوي علاقة بالحادث. وقال العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتجاه العام هو عدم إطلاق تصريحات يمكن أن تؤثر على سير عملية البحث الحالية عن الجهة المتورطة في اختطاف الصيادين القطريين، لأن العبرة هي في التوصل إلى الحقيقة ومعرفة مصيرهم وإطلاق سراحهم». وأضاف أن «القضية الآن بيد أجهزة الاستخبارات، وبصرف النظر عن أي نتائج محتملة حتى الآن، فإنها لا تريد الكشف عن أي خيط، لأن التوصل إلى خيوط معينة يقتضي اتخاذ إجراءات، وما دام الأمر يتعلق بمصير مواطنين فإن العمل بسرية هو المطلوب». وحول ما أشيع عن اعتقال متورطين أو مشتبه بهم في القضية قال العبادي: «لا علم لنا في مثل ذلك، ومن أعلن مثل هذه المعلومات يتحمل هو مسؤوليتها». وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع، حاكم الزاملي، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين في قضية اختطاف الصيادين القطريين في العراق، معلنًا أن السلطات الأمنية أغلقت المنافذ الحدودية، بغرض الحد من حركة المتهمين بالاختطاف، وتسهيل القبض عليهم. وكانت معلومات أكدت تورط كتائب «أبو الفضل العباس»، وهي إحدى الفصائل التابعة لـ«ميليشيات الحشد الشعبي»، في قضية اختطاف القطريين بمنطقة جرف الصخر الواقعة جنوب العاصمة العراقية بغداد، وبالتحديد في منطقة البحيرات التابعة لناحية جرف الصخر. ولا يزال المسؤولون القطريون منزعجين من عملية الخطف بعد دخول «منظمة بدر» على خط الأزمة. يذكر أن عملية خطف القطريين تمت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط تضارب أنباء بين وزارة الداخلية العراقية وقائد شرطة المثنى، إذ أكدت وزارة الداخلية العراقية أن «عملية الاختطاف تمت لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة»، بينما أكد قائد شرطة المثنى أن «عملية الاختطاف تمت بسيارات حكومية مظللة، وعدد المخطوفين 17».