متابعة - فهمي الشرفي ( صدى ) : تعهدت حكومة الوفاق اليمنية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في صفقة بيع الغاز المسال المجحفة في واحدة من اكثر الصفقات جدلا وفسادا في اليمن بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر حكومي مسئول في رئاسة مجلس الوزراء قوله إن عدم رد النظام السابق (الذي كان يراسه علي صالح ) او تبريره لإبرامه تلك الصفقة يشير الى وجود صفية فساد رافق عمليه إبرامه لاتفاقية بيع الغاز بكل من شركة توتال الفرنسية وكوجاز الكورية . وأضاف المصدر الحكومي إن النظام السابق قام ببيع الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية ، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية . وأبدى استغرابه من عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة ألية بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس ، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف . ونوه المصدر في نهاية البلاغ بالتعديل الكبير الذي توصلت ألية حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية ، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية . فيما ردت وكالة خبر التابعة للنظام السابق خبرا شنت من خلاله هجوما على حكومة الوفاق متهمة الرئاسة اليمنية بالوقوف وراء تصريح المصدر الحكومي المسئول وحمل فيه النظام السابق تبعات تلك الصفقة الفاسدة متهمتا أيها بإعلان عجزها عن تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول به إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية. فيما قال موقع وكالة خبر إن لغة ونبرة الرد في الوكالة الرسمية يكشف بوضوح عن هوية الجهة التي أمرت به ويشير إلى توجه لفتح معارك وجبهات علنية وإعلامية . وكان الرئيس هادي شن هجوما غير مسبوق في خطابه على النظام السابق فيما رد الرئيس السابق بتصريحات مشابهة ضد حكومة الوفاق والوسيط الدولي جمال بن عمر وحتى الرئيس هادي .