حمَّل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان من مكة المكرمة «مسؤولية التدهور وانهيار الوطن إلى كل مَن يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه تشكيل الحكومة»، داعيًا إلى «صحوة ضمير» لإنقاذ لبنان العربي «التاريخ والحضارة والعيش المشترك والمحبة والتضامن والوحدة».وناشد الدول العربية الشقيقة «احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية ليعود إلى ما كان عليه من المنعة والازدهار والتقدم»، ولفت الشيخ عبداللطيف دريان في كلمة له إلى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الأضحى، إلى «أن بعض المسؤولين اللبنانيين في غيبوبة وربما يعانون من قصور ولا يتحملون مسؤولياتهم الوطنية لحماية الدولة ومؤسساتها من الأزمات الصعبة، التي يواجهها والتي تشكل خطرًا على مستقبله ووجوده».وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان «أن التغيير الحقيقي يكون في العمل والتعاون والتضامن ووجود أرضية صلبة للإصلاح في الحياة الوطنية، وهذه مسؤولية وطنية جامعة، لإنقاذ ما تبقى من مؤسساتنا، التي أصبحت في حالة ترهّل وضياع».وقال: «إن عيد الأضحى يمر هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غُصَّة وألم وجرح ومعاناة اقتصادية ومعيشية واجتماعية وصحية، ولا يمكن أن تجترح الحلول والمخارج لهذه الأزمات إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان».وأضاف الشيخ دريان: «لا يمكن بناء الوطن دون أن تكون هناك ثقة بين المواطن ومسؤوليه، الوطن مهدد من الداخل والخارج والشعب اللبناني في حال ضياع وتشتت بسبب أوهام الغلبة والانقسامات مثلما هو مهدد من العدو الإسرائيلي، على المسؤولين في كل مواقعهم تصويب البوصلة، التي ترشدنا إلى الخط الصحيح، وهذا يتطلب الخروج من منطق المحاصصة والمكايدة والأنانية المفرطة والدخول إلى رحاب الوطن، الذي يتسع لجميع أبنائه بدون تمييز أو تفريق بين فئة وأخرى، فلبنان يستغيث وشعبه يئن مما يعانيه من مشاكل وإهمال وحرمان».وعلى خط انفجار بيروت، وفي بيان «تحذيري» أكّد أهالي الموقوفين بالقضية في وقفة تضامنية أمام قصر العدل، أن «أهاليهم باتوا معتقلين في السجون اللبنانية عن غير ذي حق»، مطالبين بالتحقيق الفوري مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ والمسؤولة عن أمنه كما مع المسؤولين العدليين، مؤكدين أن ما يتم منذ سنتين هو خرق مستمر لجميع القوانين، التي تحمي حقوق اللبنانيين وحقهم بالدفاع عن أنفسهم بقرينة البراءة قبل اتهامهم.وقال أهالي الموقوفين بيانهم: «المعتقلون قبعوا في السجن منذ ما يقارب ثلاث سنوات سجنًا دون أن يعرفوا التُّهَم الموجهة إليهم ولا الشبهات أو الأدلة، التي تدينهم والأسوأ دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، فأين العدل وأين القضاء وأين وزير العدل وأين كل القضاة المعنيين؟».كما طالبوا رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، وزير العدل هنري خوري، عملًا بالمادتين 20 و28 من قانون القضاء العدلي أن يجدا وسيلة لكف الظلم بإخلاء سبيل الموقوفين وتيسير العدالة والتحقيق للوصول إلى الحقيقة بفترة قصيرة.