شركة رقمي
نقل من موقع 
دفع ثلاثيني ثمن ترويجه للمواد المخدرة بصدور حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، فيما أعفت المحكمة آخر من عقوبة تقديم بمقابل مادة الحشيش المخدر واكتفت بحبسه مدة سنة عن التعاطي وغرمته المحكمة ألف دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الاول المواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة وما لبث أن اتصل بالمتهم الاول هاتفيا تحت مسمع الشرطي واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار.. وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقة شرطي إلى المكان المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم بتسليم المصدر قطعة لمادة داكنة اللون ثبت معمليا انها لمادة الحشيش المخدرة وتمت عملية مداهمة المتهم الذي حاول الهرب لكن تمكنت قوة الضبط من القبض عليه. اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بحيازته للمادة المضبوطة بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم الثاني وآخر لزيادة دخله إذ إن راتبة ضعيف ولا يكفي متطلباته، وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر أن يبيعه مادة الحشيش المخدرة بما قيمته مائة دينار. وفي الموعد المحدد سلمه المادة المخدرة التي تحصل عليها من المتهم الثاني الذي كان يرافقه في سيارته، وحال القبض عليه فرّ هاربا بالسيارة وأنه يتعاطى مادة الحشيش المخدرة وتم ضبطه لاحقا. واعترف الثاني في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان رفقة المتهم الأول في سيارته وقت الواقعة وقد تقابل مع شخص خلف السيارة، وفجأة شاهد ذلك الشخص يركض ومن خلفه المتهم، ثم التقيا ثانية وتشاجرا فقفز على مقعد السائق، وهرب بسيارة المتهم الأول وأضاف انه يتعاطى المواد المخدرة. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما أولا: قدما بمقابل مادة مخدرة «الحشيش» للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثانيا: حازا وأحرزا مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
مشاركة :
