حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بالسجن 10 سنوات على بحريني وتغريمه 10 آلاف دينار للاتجار في المواد المخدرة فيما قضت المحكمة بحبس 3 آخرين مدة سنة وتغريم كل منهم ألف دينار بعد إعفاء أحدهم من عقوبة البيع نظرا لإرشاده عن المتهم مصدر المواد المخدرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بحيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد البيع والتعاطي وبناء على ذلك استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وتم ضبطه في شارع الخدمات بعد ورود معلومات عن وجوده هناك في سيارته وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء وبتفتيش سيارته عثر على علبة سجائر تحتوي على قطعة بنية داكنة اللون وكيس به قطعة من ذات المادة ومقص به آثار وثلاثة أعقاب سجائر وميزان حساس تحتوي كل منها على مادة يشتبه بها، حيث ثبت معملياً بأنها جميعها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة. وكان برفقة المتهم الأول في السيارة المتهم الرابع الذي كان حينها في حالة غير طبيعية فتم ضبطه، وبتفتيشه ذاتياً عُثر على قطعة بنية داكنة اللون ثبت معملياً أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وبسؤال الأول عن مصدر المواد المخدرة أقر بأنه اعتاد تسلمها من المتهم الثاني، مبديا استعداده للتعاون معهم في ضبطه، فأجريت التحريات السرية حوله وتمت الاستعانة بالمتهم الأول الذي اتصل هاتفياً بالمتهم الثاني واتفق معه على شراء مادة الشبو المخدرة بما قيمته خمسون دينارا على أن يكون التسليم والتسلم بالقرب من مسكن المتهم الثاني، وعلى اثر ذلك انتقل المتهم الأول رفقة قوة الضبط فتم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس يحتوي على مادة كريستالية، ثبت معمليا أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين، كما تم ضبط المتهم الثالث وعُثر معه على أقراص طبية. فأسندت النيابة العامة الى المتهمين الاول والثاني أنهما في غضون عام 2019، باعا بقصد الاتجار مادة مخدرة «الحشيش» وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين في الاوراق، ثانيا حازا وأحرزا بقصد التعاطي مؤثرا عقليا «الميتامفيتامين» في غير الاحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين في الأوراق كما وجهت النيابة الى المتهمين الاول والثالث والرابع حيازة بقصد التعاطي مادة مخدرة «الحشيش» في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وذلك على النحو المبين في الأوراق.