قالت منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ السلطات المصرية قد تقاعست عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة في الاحتجاز للباحث الاقتصادي أيمن هدهود. لقد تجاهلت النيابة التي حققت في وفاته الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرًا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب. في 23 يونيو/حزيران 2022، رفضت محكمة جنايات القاهرة طعن الأسرة لإعادة التحقيق، والمطالبات بفحص الأدلة الجوهرية فيما يتعلق بملابسات وفاة هدهود. في 5 فبراير/شباط، اختفى هدهود، وتوفي في الاحتجاز في ظروف مريبة في 5 مارس/آذار، لكن السلطات أخفت نبأ وفاته حتى 9 أبريل/نيسان. أغلقت النيابة العامة تحقيقها في 18 أبريل/نيسان، بعد ستة أيام من إعلانها إجراء التحقيق، وخلُصت إلى أنّ وفاته نجمت عن “حالة مرضية مزمنة بالقلب”، وخلَت من أي شبهة جنائية. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن التحقيق المعيب بشدة في أسباب وملابسات وفاة أيمن هدهود في الاحتجاز هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر. إن عدم التحقيق بشكل كافٍ وغياب المساءلة عن وفاته المشبوهة إنما يشجع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة من دون خوف من العواقب”. وقد أجرت كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية مقابلات مع عائلة هدهود ومحامييه، ومصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، حيث كان هدهود محتجزًا، واطلعت على تسريبات سجلات الدخول إلى المستشفى والمراسلات والبيانات الرسمية. توصلت المنظمتان إلى أن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيق شامل وفعال وشفاف ومستقل وحيادي في أسباب وملابسات وفاة هدهود، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ مصر طرفًا فيه، وبروتوكول مينيسوتا للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة. وقالت المنظمتان إنه ينبغي على السلطات أن توجه على الفور دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لدراسة حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود. كما ينبغي على السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين، والشهود والضحايا، والنشطاء الذين يتعاونون معها، وتسهيل عملهم. التقاعس عن إجراء تحقيق دقيق وفعال وشفاف قالت المنظمتان إن تحقيق النيابة تقاعس عن الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الجوهرية. وتتضمّن الأدلة التي رُفضت أو لم يتمّ النظر فيها إفادة شاهدَيْن لاحظا وجود إصابات على وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 أبريل/نيسان، وذلك قبل تشريح جثته. اطلعت منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” على السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث تم إدخال هدهود المستشفى في 14 فبراير/شباط، وتظهر السجلات أنه أحيل في اليوم السابق إلى أخصائي العظام. وقال مصدر مطلع في المستشفى لمنظمة العفو الدولية إن هذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما أصيب بجروح ظاهرة أو اشتكى من إصابات. وقد رفضت السلطات، مرارًا وتكرارًا، تقديم نسخة عن ملف القضية، وتقرير الطب الشرعي، إلى عائلة هدهود ومحامييه، وسمحت للمحامية فقط بالاطلاع عليهما لفترة وجيزة من دون إعطاء نسخ. كما رفضت السلطات طلب الأسرة بحضور ممثل مستقل أثناء تشريح جثته في 11 أبريل/نيسان، أو باستخراج تسجيلات كاميرات المراقبة في الأماكن حيث يُحتمل أنّ هدهود اعتُقل واحتُجز، والاطلاع على محتواها. إن التحقيق المعيب بشدة في أسباب وملابسات وفاة أيمن هدهود في الاحتجاز هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر فيليب لوثر، منظمة العفو الدولية شدّدت منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” على ضرورة إجراء مراجعة مستقلة لتحليل تشريح الجثة والبيانات الأولية والأدلة الجوهرية الأخرى من قبل لجنة من خبراء الطب الشرعي، في إطار تحقيق مستقل أوسع. التقاعس عن توفير الرعاية الطبية الضرورية لم يتطرّق تحقيق النيابة العامة إلى تقاعس السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب عندما تدهورت صحة هدهود. تكشف نسخ عن المراسلات المسربة بين مدير مستشفى الطب النفسي ورئيس وحدة الطب الشرعي بها والعاملين الطبيين الآخرين، بتاريخ 18 أبريل/نيسان، أن صحة هدهود قد تدهورت بشدة في الساعة 3:30 مساءً يوم 5 مارس/آذار، لكن لم يتم نقله على الفور إلى مستشفى خارجي مجهّز لعلاجه، رغم الخطر الوشيك على حياته. تظهر الوثائق أنه عندما تدهورت صحة هدهود، اتصل الطبيب المناوب بأخصائي أمراض باطنية، ووصف هذا الأخير الدواء عن بعد من دون فحص المريض. تظهر الوثائق أيضًا أنه طُلب من طاقم المستشفى النفسي، على ما يبدو، الاتصال بضابط في وزارة الداخلية ومسؤول في المستشفى لإخطارهما بحالة هدهود، بانتظار سيارة إسعاف. بينما وصلت سيارة الإسعاف، كان الأوان قد فات وتوفي هدهود حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً. تورط النيابة العامة في الانتهاكات لم يتطرق تحقيق النيابة العامة إلى الاختفاء القسري لهدهود منذ 5 فبراير/شباط، عندما رأته عائلته للمرة الأخيرة، بما في ذلك تقاعس السلطات عن تزويد أسرته بمعلومات حول مصيره ومكان وجوده حتى 9 أبريل/نيسان أو بعد 35 يومًا على وفاته. في 8 فبراير/شباط، اتصل ضابط شرطة بأحد أشقاء هدهود، وتم استدعاؤه إلى قسم شرطة الأميرية في القاهرة. هناك، استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني حول أنشطة أيمن هدهود السياسية وآرائه، وزعموا أنه في عهدة الشرطة. ومع ذلك، أبلغت النيابة العامة، في 18 فبراير/شباط، الأسرة أنه لا توجد “قضية جنائية” ضده ومنعتهم من الحصول على أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده. تتأكد بواعث القلق بشأن دور النيابة العامة في التحقيق في وفاة هدهود من خلال نمط موثّق جيّدًا على مدى سنوات يظهر ضلوع النيابة العامة في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، ولا سيما قطاع الأمن الوطني. تجاهلت النيابة بشكل منهجي التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، وقبلت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحاكمات. ونظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها لدى مجلس حقوق الإنسان. قالت بلقيس جراح، المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”: “أثبتت السلطات المصرية مرة أخرى أنّ العدالة شبه غائبة لضحايا انتهاكات قوات الأمن. ويمكن للسلطات القضائية والنيابة العامة في البلدان الأخرى المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من خلال إجراء التحقيق، وعند الاقتضاء بموجب قوانينها المحلية، وبناءً على الأدلة المتاحة، مقاضاة ضباط الأمن المصريين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، فضلاً عن المسؤولين المشرفين عليهم”. خلفية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة فعليًا في يوليو/تموز 2013، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في الاحتجاز، وسط تقارير موثوقة، تفيد بأن وفاتهم نجمت عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الملائمة وفي الوقت المناسب. ووجدت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2021 وحده، توفي 52 معتقلًا في الاحتجاز على الأقلّ إثر مضاعفات طبية، وما لا يقل عن 4 معتقلين إثر تقارير عن وقوع تعذيب. وفي معظم الحالات، تقاعست النيابة عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أسباب وملابسات وفاتهم. يُستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بشكل خاص، خلال مرحلة التحقيق وفي الفترة الأولى من الاحتجاز لانتزاع الاعترافات، ومعاقبة المعارضين. وجدت “هيومن رايتس ووتش” وتحقيق عام أجرته “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، في إطار تحقيقات منفصلة، أنّ التعذيب في مصر منهجي ومستشرٍ.