تتابع الأوساط المصرفية تزايد إيقاع الاندماجات بين البنوك في منطقة الخليج على وقع التداعيات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بفعل ما خلفه استمرار الأزمة في شرق أوروبا من أوضاع كارثية. ويرى المديرون التنفيذيون للمصارف أن النشاط عبر الحدود يُمكن البعض من المؤسسات البنكية من النظر إلى مثل هذه الاندماجات كوسيلة لتجميع الموارد وتحسين كفاءاتها. وبعد تأخر دام لسنوات، وافق بيت التمويل الكويتي أخيرا على شراء البنك الأهلي المتحد البحريني بحوالي 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام. ويقول محللون إن هذا الاندماج، وهو صفقة نادرة عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط، سيخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار. جنيد أنصاري: الصفقة ستحسن التكاليف في صناعة تتزايد فيها المنافسة وتقدم شركة سيتي غروب استشارات للبنك الأهلي. كما عمل كل من بنكي كريديت سويس وأتش.أس.بي.سي في السابق أيضا كمستشارين للبنكين. ولطالما اعتُبرت الصفقات الدولية عمليّة معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ويمكن الإشارة إلى استثناء واحد لهذه القاعدة، ويتمثل في استحواذ بنك بيت التمويل على البنك الأهلي. وأعطى البنكان المركزيان في الكويت والبحرين الضوء الأخضر للطرفين حتى أمكنهما إتمام الصفقة التي تشمل حصصا في البحرين ومصر وليبيا والعراق والكويت وعمان، ومكتب البنك في مركز دبي المالي العالمي. ومع ذلك، أصدر بيت التمويل في مايو 2021 بيانا قال فيه إنه “في ضوء الوضع الاقتصادي الذي تسببت فيها الجائحة، اتخذ مجلس إدارته قرارا بإعادة تقييم الصفقة وتأجيل الاستحواذ حتى ديسمبر الماضي”، لكن الأمر تأخر لستة أشهر إضافية. وقال البنك البحريني في بيان إنه بموجب الشروط المعدلة، سيطرح بيت التمويل سهما واحدا مقابل 2.695 سهم في الأهلي المتحد. وهذا يعني أن سعر العرض 1.04 دولار للسهم علاوة 13 في المئة على إغلاق السهم الأربعاء الماضي. ووافق المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل إعادة تقييم الصفقة مع انتشار الوباء، على الدمج في وقت سابق هذا الأسبوع. وقدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت التمويل سهما واحدا مقابل كل 2.3 سهم في الأهلي المتحد. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسهم بيت التمويل بنسبة 66 في المئة، ما قدّر قيمة البنك عند حوالي 25.8 مليار دولار، فيما زادت أسهم الأهلي المتحد بنسبة 27 في المئة في نفس الفترة، مما منح البنك البحريني قيمة قدرها 10.3 مليار دولار. وأكد الأهلي المتحد أن مجلس إدارته قرر قبول نسبة مبادلة الأسهم المعدلة. وقال في بيان “قبول نسبة تبادل الأسهم المذكورة أعلاه لا يعني أن عرض استحواذ رسمي قدم من قبل بيت التمويل الكويتي”. ونسبت وكالة بلومبرغ إلى جنيد أنصاري رئيس استراتيجية الاستثمار والأبحاث في كامكو إنفست في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، قوله إن “الصفقة ستساعد في تحسين التكاليف في صناعة تتزايد فيها المنافسة”. بنك التمويل الكويتي بات في طريق مفتوح للاستحواذ على بنك الأهلي المتحد البحريني بعد 4 سنوات من التأخير وأضاف “من المتوقع أن يوفر الكيان المشترك تنوعا جغرافيا كبيرا لبيت التمويل بالإضافة إلى مشاركة أكبر في مشاريع الدولة”. وشهدت السنوات الأخيرة موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ إلا أن معظمها اقتصر على المؤسسات المحلية. واستفادت البنوك التي تتطلع إلى الاندماج على المستوى المحلي من خضوعها لنفس القوانين وغالبا ما كانت تجمع نفس المساهمين. وبدأ المقرضون في المنطقة الغنية بالنفط في الاندماج محليا بعد الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض عائدات الطاقة والوباء على مدى العامين الماضيين، وساعدت سلسلة من المعاملات الكبيرة في تعزيز صناعة مجزأة. وكان هذا الاتجاه بارزا في دولة الإمارات، التي شهدت أكبر اندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام 2020، بين بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، ومصرف الهلال في أبوظبي. وأسفرت الصفقة الرسمية عن تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك في الإمارات، مع أصول تقدر بحوالي 114.4 مليار دولار. توقعات بالمزيد من الاندماج في البحرين مع تنفيذ البلاد لبرنامج الإصلاح المالي بدعم من جيرانها الكبار وهم السعودية والإمارات والكويت وفي نفس السنة، شهدت السعودية أول اندماج مصرفي منذ عقدين، بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول اندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي. وفي العام الماضي اتفق مصرف الريان وبنك الخليج التجاري على الاندماج، ليكونا أحد أكبر المقرضين في قطر، في حين اشترى البنك الأهلي التجاري السعودي مجموعة سامبا المالية في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ المصرفية لعام 2020. وتواجه الاقتصادات الخليجية الأصغر حجما، مثل سلطنة عمان والبحرين الأزمة التي أثرت على اقتصاداتها، هذا الأمر بالمزيد من الثقة على ما يبدو. ووافق البنك المركزي العماني في أبريل 2021، على اندماج بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي. ويأتي هذا التطور بعد أن اتفقت المؤسستان على صفقة حددت نسبة مبادلة الأسهم بحوالي 81 في المئة لمساهمي بنك عمان العربي، و19 في المئة لمساهمي بنك العز الإسلامي. ويتوقع المحللون المزيد من الاندماج في البحرين مع تنفيذ البلاد لبرنامج الإصلاح المالي بدعم من جيرانها الكبار وهم السعودية والإمارات والكويت. ورفع بنك البحرين الوطني العام الماضي نسبة مساهمته في بنك البحرين الإسلامي إلى 78.8 في المئة، بعد أن كانت ملكيته تقتصر على 29 في المئة فقط وذلك للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التمويل الإسلامي. ShareWhatsAppTwitterFacebook