حسين سبت : قال وزير المالية أن البلاد بحاجة إلى قرارات سريعة على مستوى تنويع مصادر الدخل وفرض الرسوم وإعادة النظر في الخدمات التي تقدمها الدولة. واعتبر أن الدولة تزاحم القطاع الخاص في بعض الخدمات، في حين يمكن الاكتفاء بتقديم الخدمات الأساسية ونترك بقية الخدمات للقطاع الخاص، مشدداً على أن تقديم المزيد من الخدمات معناه المزيد من المصروفات على الدولة، في حين أننا في حاجة ماسة لتقليل المصروفات بأسرع وقت. وأضاف "إذا لم نبادر إلى إجراءات سريعة فإن الدولة ستعود وتطلب رفع سقف الدين العام لأكثر من 10 مليارات دينار، والحل في أن نستبدل الدين العام بتنمية الإيرادات وتقليل المصروفات". كما أشار إلى ضرورة استرجاع كلفة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.