كشف تقرير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعام 2019 بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبعض الجهات والشركات الحكومية قامت بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن الرصيد العام المسجّل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.وقال الديوان في تقريره بأن ذلك لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدين العام والالتزامات المترتّبة على ذلك مستقبلًا.وذكر الديوان بأن إجمالي الدين العام الذي أعلنت عنه الوزارة بلغ 12.441.098.043 مليار دينار، في حين أنّ الدين الحقيقي –بعد إضافة الديون الخارجية- يبلغ 13.983.856.115 مليار دينار.وأكّد الديوان في توصيته بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للسيطرة على مستويات الدين العام، وذلك لإحكام الرقابة عليه وضمان إدارته على أسس اقتصادية وتنظيمية سليمة.