نفذت شرطة رأس الخيمة حملات توعوية تستهدف نشر المعرفة الخاصة بقانون تنظيم استخدام وتأجير الدراجات المائية وفقا للمرسوم الحكومي المحلي تحقيقاً للسلامة العامة لمرتادي الشواطئ وقائدي هذه الدراجات على حد السواء وتعزيز التطور السياحي الذي تعيشه الإمارة في السنوات الأخيرة. وبناءً على القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، رقم 3 لسنة 2020م بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية (جيت سكي )، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الدراجات المائية والمنشآت العاملة في تأجير الدراجات المائية والتدريب على استعمالها في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ونص القانون على أن يحظر إنزال الدراجات المائية أو استعمالها ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة الاتحادية بإمارة رأس الخيمة، أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته. وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن تنفيذ الحملات شمل شواطئ الإمارة ومحلات تأجير الدراجات المائية والفنادق والموانئ والمواقف البحرية الخاصة والمنتجعات السياحية التي توفر خدمة تأجير هذه النوعية من الدراجات بهدف تعريف القائمين عليها على البنود والاشتراطات الخاصة باستخدام وتأجير الدراجات المائية التي يتضمنها المرسوم الحكومي المحلي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم ومنعاً للتسبب في أي إزعاج قد يحدث نتيجة عدم الالتزام بها وبالتالي تلافي التعرض للمسائلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات يتم توقيعها بحق المخالفين منهم. وأكدت شرطة رأس الخيمة على ضرورة تعاون الجمهور ومستخدمي الدراجات المائية بالتعليمات الموضحة بالمرسوم الحكومي وصولا للأهداف المنشودة في نشر الأمن والأمان ودفع عجلة التنمية السياحية في رأس الخيمة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم. وأكدت شرطة رأس الخيمة أن المخالفات الصادرة بحق مالكي الدراجات المائية كانت بسبب انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول في الأماكن الممنوعة كالمناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية من شروق الشمس إلى غروبها. وأن مخالفات الدراجات المائية توزعت بين المناطق الشاطئية في الإمارة، مشددة على أن قيادة الدراجة المائية منتهية الصلاحية غرامتها 100 درهم ، واستخدام الدراجة في غير الغرض المخصص لها غرامتها 150 درهما وأن استعمالها في الأوقات غير المُصرح بها غرامتها 300 درهم، كما أن استخدام الدراجة بالقرب من الشاطئ بما لا يقل عن 180 متراً يعرض صاحبه لحجز الدراجة لأن هذه المسافة مخصصة للسباحة فقط. ودعت مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها وذلك حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.