نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة في الربع الثالث حيث طغت قوة إنفاق المستهلكين وقطاع الأعمال على جهود الشركات الرامية إلى تقليص تخمة المخزونات بما يبرز متانة الاقتصاد رغم وجود مجموعة مع العوامل السلبية. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في ثالث تقديراتها إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية بلغت 2% مقابل 2.1 بالمئة أعلنتها في تقديرات الشهر الماضي. وبينما يمثل هذا تباطؤا حادا عن النسبة التي سجلت في الفترة من أبريل إلى يونيو وبلغت 3.9% إلا أن معدل النمو ما زال في حدود قدرات الاقتصاد في المدى الطويل. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي نسب الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 0.25% و0.50% في أول زيادة منذ نحو عشر سنوات بما يعد تصويتا بالثقة في الاقتصاد الذي تأثر بتباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الدولار وتخفيض الإنفاق في قطاع الطاقة. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 1.9%. وبقياس النمو من جهة الدخل تبين أن الاقتصاد نما 2.7% وليس 3.1% كما أعلن الشهر الماضي بسبب التعديلات النزولية لأرباح الشركات. وتراكمت لدى الشركات مخزونات بقيمة 85.5 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 90.2 مليار دولار أعلن عنها في نوفمبر وهو ما يعني أن التغير في المخزونات اقتطع 0.71 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث مقابل 0.59 نقطة مئوية في تقديرات الحكومة الشهر الماضي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من أجل تقليص مخزونات البضائع غير المباعة مازالت المخزونات كبيرة نسبيا ومن المحتمل أن تؤثر على معدل النمو في الربع الأخير الذي يتوقع في التقديرات الحالية أن يبلغ 2%. وزاد حجم إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي 3% في الربع الثالث كما كان متوقعا من قبل حيث عوض تعديل بزيادة طفيفة في الإنفاق على شراء السلع تعديلا نزوليا في حجم الإنفاق على الخدمات.