الرياض 11 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 22 ديسمبر 2015 م واس دشن صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة شركة تقنية اليوم، صندوق الرياض تقنية لاستثمار المال الجريء، بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعدد من المسؤولين، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر المدينة. وأوضح الأمير تركي بن سعود أن إنشاء هذا الصندوق يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية. وبين سموه أن تدشين صندوق " الرياض تقنية " برأس مال يبلغ 450 مليون ريال سعودي يأتي تتويجاً لعمل دؤوب وجهود متواصلة استمرت على مدى أكثر من ثلاث سنوات، أثمرت بحمد الله عن قيام شراكة استراتيجية بين شركة تقنية، وشركة الرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لإنشاء هذا الصندوق، متمنياً أن يساهم بإذن الله في سد الفجوة في مجال تمويل المشاريع التقنية الناشئة، حيث سيتم تخصيص موارد الصندوق لاستثمار رأس المال الجريء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة. وأفاد أن المدينة عملت على تطوير الآليات المناسبة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى سلع قابلة للتسويق بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من ضمن تلك الآليات ربط دعم مشاريع الأبحاث العلمية بوجود جدوى اقتصادية وشريك تجاري قادر على تحويل المنتج إلى سلعة قابلة للتسويق، وقد تحقق هذا الإنجاز المميز بفضل من الله أولاً ثم بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة . وقدم الأمير الدكتور تركي بن سعود في ختام كلمته الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على دعمه لمبادرات التحول إلى الاقتصاد المعرفي وخصوصاً المبادرات المرتبطة برأس المال الجريء . من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني " تقنية " علي بن عبدالله العايد، أن إطلاق صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء ودعم الجهات الحكومية المختلفة عن طريق الاشتراك في إنجاح هذا المشروع الطموح يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -, وإدراكها لأهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد العايد أن إنشاء هذا الصندوق جاء متزامناً مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة, وتأكيداً على جدية المملكة للاستفادة الكاملة مما يقدمه هذا القطاع من تنويع مصادر الدخل وإسهاماته الإيجابية في توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لنمو اقتصاديات دول العالم، إذ تمثل الأغلبية العظمى من حيث إسهاماتها في دخول الدول، مؤكداً أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو (65 %) من إجمالي الدخل العالمي، كما أن لها دور رئيسي في التوظيف حيث تسهم في إيجاد (60– 70 %) من فرص التوظيف حول العالم التي بدورها تعمل على تقليص مستوى البطالة ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية الكادر الوطني. // يتبع // 19:30 ت م تغريد