دفع موظف بإحدى الجامعات ثمن استغلال موارد جهة عمله، حيث قاده الهوس بالعملات الرقيمة من خلال تشغيل أجهزة التعدين الخاصة بفك شفرات العملات الرقيمة بداخل غرف السيرفر (الخوادم) بالجامعة حتى بلغ استهلاك تلك الأجهزة من الكهرباء ما يعادل 20 ألف دينار بحريني، وقد تم كشف أمره وأحيل إلى النيابة بتهمة الإضرار بجهة عمله بعد أن أقر بتشغيل تلك الأجهزة بمحل عمله نظرا إلى علمه أن تلك الأجهزة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، فيما بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة محاكمته، وأمرت بجلب المتهم من محبسه في الجلسة القادمة لنظر الدعوى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد موظفي الأمن بالجامعة خلال عملهم الدوري أجهزة مشبوهة موصلة بالتيار الكهربائي بغرفة الخوادم، وبعدها عثر على أجهزة أخرى في غرفة أخرى بمبنى آخر وصل عددها إلى 28 جهازا، وتبين أن تلك الأجهزة هي أجهزة تعدين خاصة بفك شفرات العملات الرقمية، وهي أجهزة خاصة بالمهتمين بالتداول في العملات الرقمية وتستهلك كمية كهرباء عالية نظرا إلى طبيعتها الخاصة، كما عثر على جهاز حاسب آلي أسفل جهاز المتهم. أجرت الجامعة تحقيقا داخليا تبين من خلاله من التصوير الأمني أن المتهم هو من قام بإدخال بعض الأجهزة إلى غرف الخوادم، وبعد التحقيق الإداري مع المتهم أنكر صلته بالأجهزة في بادئ الأمر إلا أنه عاد وأقر بأن تلك الأجهزة خاصة به وأنه أدخلها في عام 2019. وقد تم حساب قيمة التكلفة الإجمالية لاستهلاك تلك الأجهزة للكهرباء من خلال الاطلاع على البيانات المدونة على الأجهزة وقيمة استهلاكها وقياسها مع قيمة التعريفة الكهربائية في مملكة البحرين، وتم التوصل إلى أن الأجهزة استهلكت كهرباء بما يقارب 20 ألف دينار خلال فترة استهلاكها، فتم تقديم بلاغ جنائي وإحالته إلى النيابة. كشفت تحقيقات النيابة أن استهلاك الأجهزة بلغ المبلغ المقدر، وأكدت التحقيقات أن المتهم مهتم بعمليات التداول والعملات الرقيمة وطرق تعدين العملات الرقمية بعد أن عثر في جهاز الحاسب الآلي الخاص به بيانات بأرباحه وفيديوهات تتعلق بتداول وفك شفرات العملات الرقمية، وقد أقر المتهم بأن تلك الأجهزة تستخدم في فك شفرات العملات ويحصل على عملات رقمية مقابل فك تلك الشفرات، وأنه اشترى حوالي 30 جهازا في عام 2019 واستخدمها في منزله إلا أنه نظرا إلى استهلاكها كميات كبيرة من الكهرباء، بالإضافة إلى شبكة قوية للإنترنت، قام بنقلها وتركيبها في جهة عمله مع بداية جائحة كورونا مستخدما الكهرباء والإنترنت الخاص بالجامعة. أحالته النيابة إلى المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عام 2019 حتى عام 2021 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية حال كونه موظفا عاما عهد إليه المحافظة على مصلحة تلك الجهة وأضرّ عمدا بهذه المصلحة ليحصل لنفسه على ربح بأن قام بتوصيل 28 جهاز تعدين عملات رقمية في غرف الخوادم الخاصة بالجامعة مستغلا موارد الجامعة (التيار الكهربائي) في تشغيل هذه الأجهزة على نحو أضر بأموال جهة عمله بمقدار يقارب 20 ألف دينار إجمالي استهلاك تلك الأجهزة الكهربائية وحصوله على أرباح غير مستحقة لنفسه مقابل تشغيله تلك الأجهزة من دون الوفاء بقيمة التيار الكهربائي.
مشاركة :